الأسبوع القادم: هل يتأثر البنك الفيدرالي برفع سعر الفائدة من البنك النيوزلندي؟

فيما يلي أهم الأحداث المنتظرة خلال الأسبوع القادم: 

يقول "سيتي بنك" أن المتداولين قد يبدأوا في وضع توقعات لصالح رفع سعر الفائدة من البنك الفيدرالي. ولهذا فإن الزيادة المحتمل أن يفرضها البنك النيوزلندي في أسعار الفائدة قد تكون حدثًا هامًا بالنسبة للأسواق المالية. وللمرة الأولى منذ مايو 2023، قد يكون رفع سعر الفائدة احتمالاً حقيقيًا. وفي الوقت ذاته سيراقب المتداولون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لقياس التضخم، والمزيد من التقارير الأمريكية حول نتائج الأرباح. 

 يوم الاثنين: 

يبدأ أسبوع التداول بداية هادئة مع ترقب الإعلان عن بيانات اقتصادية عالية التأثير. وسيكون تقرير مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة ذو أهمية نسبية، ولكن سيكون التركيز الاكبر منصبًا على مؤشر أسعار المستهلك الياباني باستثناء الغذاء والطاقة لقياس التضخم، مع توقعات أن يتأثر موعد بدأ البنك الياباني في إعادة معايرة السياسة النقدية بالبيانات الاقتصادية المتقلبة. وسوف تعلن "زووم" المفضلة في فترة فيروس الكورونا، عن نتائج أرباحها. 

نتائج الأرباح:  شركة زوم للتواصل المرئي (ZM) 

يوم الثلاثاء:  

من المقرر الإعلان عن بيانين أمريكيين مهمين. الاول هو تقرير طلبيات السلع المعمرة، وهو ما يمثل إلى حد ما مؤشرًا قياديًا لمعدلات الطلب. أما الثاني والذي من المهم مراقبته فهو تقرير ثقة المستهلك من كونفرنس بورد، والذي لا تنحصر أهميته في عرضه لنظرة الأسر الأمريكية للاقتصاد، وإنما نظرتهم إلى التضخم أيضًا - فمنذ شهر، كانت توقعات متوسط التضخم خلال 12 شهرًا قد تراجعت إلى 5.2%، وهو أدنى معدل منذ مارس 2020. هذا بالإضافة إلى أنه من المقرر صدور مؤشر ريتشموند الصناعي الفيدرالي ومؤشر أسعار المنازل "كيس شيلير". وقبل هذه البيانات، سوف تبدأ جلسة التداول الأوروبية بسيل من نتائج الأرباح إلى جانب تقرير مناخ العمل الألماني GfK. 

نتائج الأرباح:  دافيدي كامباري - ميلانو (CPR)، مجموعة إس آي جي  (SIG)، فيرجن جالاك (SPCE)، ليمونيد (LMND). 

يوم الأربعاء:  

تتجه كل الانظار إلى لبنك النيوزلندي، مع إشارة بعض التوقعات إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة. وقال بنك ASB أن هذا هو الاجتماع الأول للبنك النيوزلندي منذ مايو الذي يكون فيه رفع سعر الفائدة احتمالاً حقيقيًا. وبينما من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير، إلا أن البنك النيوزلندي غير متقبل لصدمات التضخم المؤقة بسبب الضغوط التضخمية الأساسية. في الوقت ذاته يتوقع بنك ANZ أن يرفع البنك النيوزلندي أسعار الفائدة هذا الأسبوع في أبريل ليصل معدل الفائدة إلى 6.0%. وكان البنك النيوزلندي قد حذر في شهر نوفمبر بقوله: "إذا جاءت ضغوط التضخم أقوى مما هو متوقع، فمن المحتمل أن يتطلب الأمر زيادة أكبر في سعر الفائدة". ومنذ ذلك الحين، جاء التضخم بارتفاع مفاجئ، وذلك وفقًا لما أشار إليه "شارون زولنير" كبير الاقتصاديين في بنك ANZ. وفي حالة رفع سعر الفائدة، فسوف يخلق ذلك بعض القلق في الأسواق المالية من أن البنك النيوزلندي لن يكون هو الوحيد الذي يرفع الفائدة. من ناحية البيانات الاقتصادية، من المقرر الإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للفصل السنوي الرابع، بينما قد تكون بيانات التضخم المتمثلة في مؤشر أسعار المستهلك الاسترالية عبئًا على البنك الأسترالي، خاصةً إذا قرر البنك النيوزلندي رفع الفائدة. 

نتائج الأرباح:  بايدو (BIDU)، إيه أم سي إنترتاينمنت (AMC)، سيلز فورس (CRM)، سنوفليك (SNOW)  

يوم الخميس:  

يبدأ اليوم بالنتائج الرسمية لمؤشرات مديري المشتريات قطاع الصناعات التحويلية وغير الصناعات التحويلية لشهر فبراير من الصين. كان مؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في الصين قد ارتفع في شهر يناير، ولكنه ظل في منطقة الانكماش، مما يعكس ضعف التعافي الاقتصادي في الصين. وتحسن مؤشر مديري المشتريات بغير القطاع الصناعي لينتقل إلى منطقة التوسع. من ناحية أخرى، سوف تراقب الأسواق نتيجة مؤشر أسعار المستهلك الياباني باستثناء الغذاء والطاقة للحصول على أي إشارات حول الخطوات التالية المتوقع أن يتخذها البنك المركزي. قد يؤثر مؤشر أسعار المستهلك لقياس التضخم في ألمانيا على البنك المركزي بدرجة كبيرة، وبالتالي ستكون حركة اليورو جديرة بالمراقبة. وفي وقت لاحق، سيتم الإعلان عن تقرير تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية.  وقد تقدم هذه البيانات للبنك الفيدرالي سببًا للاستمرار في الشعور بالأمل، مع انخفاض قراءة شهر ديسمبر إلى 2.9% من 3.2% في نوفمبر، مقابل التوقعات بقراءة 3.0%. 

نتائج الأرباح:  إير فرانس - كيه إل إم (AIRF)، أنويزر-بوش إنبف (ANHJ)،  مجموعة الخطوط الجوية الموحدة الدولية (IAG). 

يوم الجمعة:   

إذا كان البنك المركزي الأوروبي يراقب بيانات التضخم الألماني، فسوف يراقب مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن منطقة اليورو ليقرر إذا ما سيكون موقفه مؤيدًا لتضييق السياسة النقدية ام تسهيلها. انخفض التضخم في يناير إلى 2.8%، بينما تراجع باستثناء الغذاء والطاقة إلى 3.3%، مما يفتح المجال أمام البنك المركزي الأوروبي لقطع سعر الفائدة قبل أقرانه من البنوك المركزية في مجموعة العشرين. من ناحية أخرى، ستكون هناك بيانات اقتصادية مهمة، تتضمن مؤشر مديري المشتريات الصيني بقطاع الصناعات التحويلية من "Caixin "، مؤشر الصناعات التحويلية الصادر عن المعهد الأمريكي لإدارة التوريد (ISM). وستكون هناك تصريحات من "أور" محافظ البنك النيوزلندي في أعقاب قرار السياسة النقدية في وقت مبكر من هذا الأسبوع.