يستعد مستثمرو الذهب لأسبوع حاسم مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل. ستؤثر تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشكل كبير على حركة الذهب، نظرًا للبيانات الاقتصادية المتضاربة مثل ارتفاع أسعار النفط وضعف تقرير الوظائف. تتراوح التوقعات بين تشديد السياسة النقدية الذي يضغط على الذهب، وتخفيفها الذي قد يدفع الأسعار للارتفاع. سيتم تحليل "مخطط النقاط" بعناية، بالإضافة إلى تعليقات باول حول التضخم والعوامل الجيوسياسية. على الرغم من التقلبات قصيرة المدى، فإن الطلب المؤسسي القوي، وخاصة من البنوك المركزية، يوفر دعمًا هيكليًا للذهب، مما يجعله خيارًا استثماريًا جذابًا على المدى الطويل.

يناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع مسار السياسة النقدية في ظل اضطراب سلاسل إمدادات النفط العالمية، مما يثير تساؤلات حول تأثير الصراع على النمو والتضخم. قد يدفع ذلك إلى تبني نهج حذر أو إشارات تشديدية، مع ارتفاع التضخم وسط تقلبات أسعار النفط. يوازن المسؤولون بين الحاجة لمكافحة التضخم وضمان استقرار النمو في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة.

على الرغم من المخاطر المتزايدة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، يعتقد استراتيجيون في بنوك وول ستريت الكبرى أن هناك أسبابًا قوية تدعم استمرار صعود سوق الأسهم الأمريكية. ترتكز هذه الثقة على أساسيات قوية مثل نمو الأرباح، بينما أصبحت تقييمات الأسهم أقل تطرفًا مقارنة بالفترات السابقة. ويتوقع هؤلاء الخبراء أن يتجاوز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التحديات الحالية، مستفيدًا من ديناميكيات الاقتصاد الكلي الإيجابية. يناقش المقال تفاصيل هذه التوقعات، مع الأخذ في الاعتبار تأثير تقلبات أسعار النفط والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة.

يقدم الخبير الاستراتيجي الجيوسياسي ماركو بابيتش نموذجًا جديدًا لتحديد المدة المتوقعة لأي حرب محتملة في إيران. يعتمد نموذجه على معادلة تقييم عتبة تحمل طهران للألم، حجم وشدة الضربات الأمريكية، واستجابات المجتمع الدولي. يجادل بابيتش بأن هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى إنهاء الصراع في غضون أسبوعين، مشيرًا إلى أن قدرة إيران على التحمل أقل مما يعتقد الكثيرون. كما يؤكد على الأهمية الحاسمة لفتح مضيق هرمز، والذي يتطلب تضافر الجهود الدولية، مع إشارة إلى سابقة تاريخية في حرب الخليج الأولى.

صدمت رسالة من أرامكو السعودية مشتركيها العالميين، مفادها أنها غير قادرة على تحديد موانئ تصدير النفط لشهر أبريل، مما يكشف عن واقع جديد في سوق الطاقة العالمي: إيران هي من يملك مفاتيح إعادة التشغيل، وليس الولايات المتحدة. الأزمة الحالية، التي تسببت في انقطاع أشد في تاريخ إمدادات الطاقة، تتكشف مع إغلاق إيران لمضيق هرمز، مما يؤثر على 20% من إمدادات النفط والغاز المسال عالمياً. تتجاوز قدرة إيران على تعطيل الشحن، بفضل طائراتها بدون طيار، إعلان نهاية الصراع، مما يثير مخاوف من اضطراب طويل الأمد حتى لو توقفت الأعمال العدائية. يتفاقم الوضع مع هجمات تستهدف البنية التحتية للطاقة، وتوقعات بارتفاع تكاليف التأمين وزيادة الأسعار. يواجه المنتجون الرئيسيون تخفيضات كبيرة في الإنتاج، مع إغلاق حقول رئيسية وتباطؤ في استئناف الإنتاج، مما يضع ضغوطاً هائلة على الاقتصاد العالمي.

قام بنك أمريكا برفع توقعاته لسعر خام برنت لعام 2026 إلى 77.50 دولار للبرميل، مستنداً إلى تعطل الشحن في مضيق هرمز الذي أدى إلى تشديد الإمدادات العالمية وانخفاض المخزونات. تتضمن التوقعات الجديدة سيناريوهات مختلفة تعتمد على مدة استمرار الاضطرابات. ورغم محاولات تهدئة السوق، يرى البنك أن استمرار الصراع يمثل ضغطاً على الأسعار. يراجع التحليل أيضاً تأثير هذه الأحداث على قطاع الاستكشاف والإنتاج الأمريكي.

تكشف تقارير حديثة عن توقعات بأن تحقق شركات النفط الأمريكية أرباحًا استثنائية تتجاوز 60 مليار دولار هذا العام، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام عقب اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل، تواجه شركات الطاقة العالمية الكبرى، مثل إكسون موبيل وشيفرون وبي بي وشل وتوتال إنرجي، تحديات معقدة بسبب تمركز عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وتأثرها المحتمل بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا لنقل الطاقة عالميًا. بينما تستفيد شركات النفط الصخري الأمريكية بشكل كبير من هذه الظروف، فإن العمالقة العالميين يتحملون وطأة الاضطرابات، مع تعطيل الإنتاج وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل الإمداد.