يضع الرئيس الأمريكي حلفاءه الأوروبيين والآسيويين أمام مفترق طرق صعب فيما يتعلق بمضيق هرمز، شريان حيوي لنقل النفط العالمي. يطالب ترامب بتدخلهم لضمان المرور الآمن، مهدداً مستقبل التحالف الأطلسي. تواجه هذه الدول معضلة بين احترام القانون الدولي وتجنب حرب قد تكون غير قانونية ضد إيران، وبين الحفاظ على العلاقة مع الولايات المتحدة التي تشكل ركيزة أمنية، خاصة في ظل التهديدات الروسية. تقترح المقالة حلاً وسطاً يتمثل في تأمين مرور الناقلات مقابل وقف العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، مع استبعاد الولايات المتحدة من العملية، مما يضمن مصالح الدول المستوردة للطاقة ويحتوي المخاطر. كما تتناول خيار عدم التدخل والاعتماد على ترامب لفتح المضيق، لكن هذا الخيار محفوف بالمخاطر نظراً لأن الولايات المتحدة مستورد صافٍ للنفط وقد تستفيد من ارتفاع الأسعار. تستعرض المقالة أيضاً التحديات الأمنية المحتملة لعمليات فتح المضيق، والبدائل المطروحة، مشيرة إلى أن اقتراح تشكيل قوة مشتركة بقيادة دول مستوردة للنفط قد يوفر مخرجاً سياسياً للجميع.

تنبأ كبار الاقتصاديين بتداعيات وخيمة على الاقتصاد الأمريكي نتيجة لارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع في إيران. ويتوقعون تباطؤًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي وزيادة في معدلات التضخم، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف حرج فيما يتعلق بقراراته بشأن أسعار الفائدة. قد تؤدي هذه الظروف إلى تأجيل متوقع لخفض أسعار الفائدة.

يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث أظهرت أحدث المؤشرات توسعاً اقتصادياً قوياً، مع استمرار التضخم مرتفعاً. يشير متوسط توقعات صناع القرار إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة بحلول عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار عدم اليقين المستمر المتعلق بالتوجهات الاقتصادية والتطورات في الشرق الأوسط. وقد صوت 11 عضواً لصالح الإبقاء على السعر، بينما عارض أحدهم القرار مطالباً بخفض قدره 25 نقطة أساس.

يشير راي داليو إلى أن نتيجة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ستعتمد بشكل حاسم على من يسيطر على مضيق هرمز. إذا استمرت إيران في السيطرة عليه أو التفاوض بشأن حقوق المرور، فستعتبر الولايات المتحدة خاسرة، مما سيؤثر على مصداقيتها وثقة حلفائها والنظام الاقتصادي العالمي. هذا الصراع، بحسب داليو، هو جزء من دورات تاريخية أوسع تشمل العوامل المالية والسياسية والجغرافية.