يُقدّر حجم الذهب المخزون في المنازل التركية بنحو 500 مليار دولار أمريكي، وفقًا لرئيس غرفة تجارة المجوهرات في إسطنبول، مصطفى أتايك. يعكس هذا الرقم الضخم عدم ثقة الأفراد في العملة المحلية والمؤسسات المالية، مما يدفعهم إلى الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن.
اقترح أتايك إنشاء "بنوك ذهب" متخصصة تهدف إلى جذب هذا الذهب المكتنز ودمجه في الدورة الاقتصادية. هذه البنوك، المدعومة من الحكومة وتدار بالشراكة مع تجار المجوهرات، يمكن أن تساعد في تنظيم سوق الذهب وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
يواجه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة فيما يتعلق بتهريب الذهب، والذي تفاقم بسبب القيود المفروضة على الاستيراد. هذه القيود، التي تهدف إلى تقليل العجز التجاري، أدت إلى ارتفاع الأسعار المحلية للذهب مقارنة بالأسعار العالمية، مما شجع على التهريب.
في مارس 2024، ضبطت السلطات التركية كميات كبيرة من الذهب المهرب، مما يؤكد على حجم المشكلة. يعكس هذا الارتفاع في التهريب الفارق الكبير في الأسعار بين السوقين المحلي والدولي، حيث يصل إلى 7%.
تحاول تركيا زيادة إنتاجها المحلي من الذهب لتقليل الاعتماد على الاستيراد. ومع وجود 18 منجمًا قيد التطوير، فإن زيادة الإنتاج المحلي يمكن أن تساعد في تلبية الطلب المتزايد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
ومع ذلك، فإن الإنتاج المحلي وحده قد لا يكون كافيًا لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في ظل استمرار التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي.
تواجه تركيا تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية. هذه التحديات تدفع الأفراد إلى البحث عن طرق للحفاظ على قيمة مدخراتهم، والذهب هو أحد الخيارات الأكثر شيوعًا.
سياسات الحكومة، مثل القيود المفروضة على استيراد الذهب، تزيد من تعقيد الوضع وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية وتشجيع التهريب. يجب على الحكومة التركية أن تتبنى سياسات متوازنة تهدف إلى تنظيم سوق الذهب وتلبية الطلب المحلي دون الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ملاحظة: هذا التحليل مقدم لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
set cookie
