يعتقد قسم التداول في جي بي مورغان أنه على الرغم من توقعات الاقتصاديين بأن يظهر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الصادر يوم الجمعة تضخمًا مستمرًا، فمن المرجح أن يتجاهل المتداولون في الأسهم هذا الأمر. والسبب الرئيسي هو أن السوق مدفوعة حاليًا بالتفاؤل بشأن "احتمال خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل".
يشير الفريق بقيادة أندرو تايلر إلى أن تقلبات سوق الأسهم في يوم إصدار مؤشر أسعار المستهلك "ستكون أقل من المعتاد"، ويعزى ذلك إلى أن توقعات المستثمرين بخفض آخر لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 29 أكتوبر قد تعوض أي قلق مرتبط بالتضخم. وهم يرون أنه حتى لو توقع الاقتصاديون عمومًا أن تكون قراءة مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، فإن احتمال ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بعد صدور البيانات لا يزال يقدر بحوالي 65٪.
وكتب تايلر، رئيس قسم معلومات الأسواق العالمية في جي بي مورغان، في تقرير للعملاء يوم الأربعاء: "نحن نتفق مع وجهة نظر السوق، ونعتقد أنه لن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تعليق خطط خفض أسعار الفائدة إلا في حالة ظهور مخاطر استثنائية".
تشير استطلاعات بلومبرج إلى أن الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.3٪ في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر سبتمبر (باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة) على أساس شهري، وأن يظل معدل الارتفاع السنوي عند 3.1٪ - وهو نفس الشهر السابق، وأعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2٪.
تعتبر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة يوم الجمعة أول تقرير اقتصادي مهم منذ الإغلاق الحكومي في 1 أكتوبر، وهي ذات أهمية كبيرة للمستثمرين. وستمثل هذه البيانات إحدى الإشارات الواضحة القليلة التي تعكس الظروف الاقتصادية قبل اجتماع سعر الفائدة الذي سيعقده الاحتياطي الفيدرالي، وقد تحدد مسار السوق للفترة المتبقية من هذا العام.
بينما يركز السوق على احتمالية خفض سعر الفائدة، من المهم الأخذ في الاعتبار أن التضخم المرتفع قد يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بحرية. تشير البيانات التاريخية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى توخي الحذر الشديد في دورات رفع وخفض أسعار الفائدة، خاصة عندما تكون هناك شكوك بشأن مسار التضخم. لذلك، يجب على المستثمرين مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة بعناية وتقييم المخاطر والمكافآت المحتملة قبل اتخاذ أي قرارات.
حذر بعض المحللين من أن التركيز المفرط على خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تقليل أهمية العوامل الاقتصادية الأخرى، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات. من المهم إجراء تحليل شامل لجميع المؤشرات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
