في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، يظل السؤال الأهم معلقاً: أين يختبئ مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي وصف بأنه "قريب من مستوى صنع قنبلة نووية"؟
الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) اعترفت بعد خمسة أيام فقط من بدء الصراع بفقدان أثر 409 كيلوغراماً (902 رطلاً) من اليورانيوم عالي التخصيب. هذه الكمية، إذا اختار المرشد الأعلى علي خامنئي استخدامها في التسلح، تكفي لصنع ما يقرب من 10 رؤوس نووية.
وفقاً لتقديرات نشرتها جهات تنظيمية أمريكية، يمكن تخزين هذا اليورانيوم في 16 أسطوانة يبلغ ارتفاع كل منها 36 بوصة (91.4 سم)، ويشبه حجم كل أسطوانة تقريباً حجم خزان غوص كبير، ويزن حوالي 25 كيلوغراماً. هذا يعني أن إيران قادرة تماماً على نقل هذه المواد إلى مواقع سرية سيراً على الأقدام أو في صندوق سيارة صغيرة.
حتى لو نجحت إسرائيل والولايات المتحدة في تدمير البنية التحتية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم في المستقبل المنظور (ولا يوجد دليل قاطع على تدميرها بالكامل)، يظل الخطر قائماً وهو إخفاء اليورانيوم عالي التخصيب إلى أجل غير مسمى.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أعرب عن تفاؤله بأن وقف إطلاق النار الدائم قد يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي وعودة المفتشين.
وقال غروسي في اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة: "يجب وقف الأعمال العدائية لخلق الظروف الأمنية اللازمة حتى يتمكن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المواقع لتقييم الوضع".
اختفاء الوقود النووي الإيراني يسلط الضوء على المخاطر الكبيرة التي انطوت عليها عملية إسرائيل العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية قبل أسبوعين تقريباً. جاء هذا القرار بعد خمس جولات من المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي لم تسفر عن اتفاق.
قبل الهجوم، كان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يراقبون مخزونات اليورانيوم المعلنة في إيران لضمان توثيق المواد وعدم تحويلها إلى أسلحة.
لكن الهجوم الإسرائيلي في 13 يونيو/حزيران دفع إيران إلى نقل المواد إلى منشأة غير معلنة، حتى قبل أن تستخدم الولايات المتحدة تقنيات قصف أكثر تطوراً في نهاية الأسبوع الماضي. على الرغم من أن غروسي طلب من الجمهورية الإسلامية إبلاغ مفتشيه بالموقع الجديد، لا يوجد ضمان بالسماح لهم بالدخول سواء استمر وقف إطلاق النار أم لا.
وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني هذا الأسبوع على الخطوط العريضة لمشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب وكالة أنباء ميزان الإيرانية القانونية، فإن هذا يعني وقف جميع الاتصالات مع الوكالة النووية الرقابية "حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد".
وانتقد القادة الإيرانيون الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفشلها في الحفاظ على حقوقها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وهي اتفاقية دولية تأسست قبل نصف قرن لمنع انتشار الأسلحة الذرية. تمنح المعاهدة دولاً موقعة مثل إيران الحق في الحصول على التكنولوجيا النووية بشرط ألا تسعى إلى صنع أسلحة.
وصرح رضا نجفي، مبعوث طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين بأن قرار إسرائيل والولايات المتحدة بقصف المنشآت النووية الإيرانية بدلاً من الإصرار على حل دبلوماسي قد وجه "ضربة لا يمكن إصلاحها" لسلامة الاتفاقية.
وقال نجفي للصحفيين: "إن إطار معاهدة عدم الانتشار الحالي أصبح غير فعال".
حتى لو لم تتدهور العلاقات القانونية والسياسية بين إيران ومفتشي الوكالة بسبب العمليات العسكرية، فإن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية قد زادت من صعوبة أعمال المراقبة.
مواقع مثل فوردو وأصفهان ونطنز، التي تعرضت لضربات قصف عنيفة من الطائرات الإسرائيلية والأمريكية في الأيام الـ 12 الماضية، تنتشر فيها تلوثات كيميائية وإشعاعية محلية، ومن المحتمل أن تعطل أدوات التحقق الحاسمة، في حين أن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال مجهول المكان حتى الآن.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
