في حين احتفت الأسواق مؤخرًا باتفاق الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، إلا أن تقريرًا جديدًا دق ناقوس الخطر بشأن احتمال حدوث فائض قياسي في المعروض النفطي العالمي بحلول عام 2026. هذا الفائض المحتمل، الذي قد يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا، يهدد بتقويض أي مكاسب قد تنتج عن الاتفاق التجاري، ويضع ضغوطًا هبوطية على أسعار النفط.
أشار تقرير “آفاق أسواق السلع الأساسية” الصادر عن البنك الدولي، مستندًا إلى بيانات من وكالة الطاقة الدولية (IEA)، إلى أن هذا الفائض المحتمل سيكون الأكبر في التاريخ. من جانبه، أكد تايلر ريتشي، المحرر المشارك في Sevens Report Research، أن الاتفاق التجاري لم يغير ديناميكيات السوق الفعلية، وأن الفائض النفطي سيظل حاضرًا في عام 2026، مما سيضغط على الأسعار.
تتعدد العوامل التي تساهم في هذا الفائض المتوقع، بما في ذلك تباطؤ نمو الطلب وزيادة المعروض النفطي، خاصة من دول أوبك+. وقد أشارت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لشهر أكتوبر إلى وجود فائض بالفعل في السوق يبلغ 1.9 مليون برميل يوميًا. هذا، بالإضافة إلى الزيادات التدريجية في حصص الإنتاج من قبل أوبك+ منذ أبريل، يزيد من الضغوط على المعروض.
بالفعل، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا هذا العام، حيث انخفض خام برنت بنسبة 12.9% وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15.6%. وقد فشل الاتفاق التجاري في إحداث انتعاش كبير في الأسعار، مما يعكس قلق السوق بشأن الأساسيات المتعلقة بالعرض والطلب.
حذر المحللون من أن استمرار الفائض قد يؤدي إلى انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى 35 دولارًا للبرميل في غضون عام. هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان فترة منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما تسببت حرب الأسعار التي شنتها أوبك في تقلبات حادة في الأسعار.
يرى الخبراء أن تحقيق انتعاش مستدام في أسعار النفط يتطلب أحد أمرين: إما حدوث توترات جيوسياسية كبيرة تعطل الإمدادات، أو تسارع مفاجئ في النمو الاقتصادي العالمي يزيد الطلب على النفط. بخلاف ذلك، فإن توقعات زيادة الإنتاج والطلب الضعيف ستستمر في الضغط على السوق.
في المقابل، ترى ريبيكا بابين، المديرة التنفيذية في CIBC Private Wealth، أن توقعات البنك الدولي بفائض قدره 4 ملايين برميل يوميًا مبالغ فيها، وأن معظم المحللين يتوقعون فائضًا يتراوح بين 1.5 و 2.5 مليون برميل يوميًا. ومع ذلك، فهي تقر بأن فائضًا بهذا الحجم قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل، لكنها تتوقع أن يستجيب المنتجون الأمريكيون بسرعة لهذا الانخفاض، مما قد يدعم الأسعار.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
