حذر بنك أوف أمريكا من أن مديري الصناديق المحترفين قد يكونون واثقين بشكل مفرط في استدامة الارتفاع الحالي في سوق الأسهم. وكشف استطلاع البنك الشهري لمديري الصناديق أن المستثمرين المحترفين يقومون بضخ المزيد والمزيد من الأموال في السوق، وهي علامة قد تكون بمثابة مؤشر معاكس، وتنذر بمتاعب مستقبلية، وفقًا لما ذكره مايكل هارتنيت، استراتيجي الاستثمار في البنك، في تقرير لعملائه.

مستويات النقد المنخفضة: إشارة بيع محتملة

يرى بعض المراقبين في وول ستريت أنه عندما تكون مستويات النقد منخفضة للغاية، فإن "الذخيرة" المتاحة للاستثمار في الأسهم تنخفض، مما يؤدي إلى انخفاض محتمل في عمليات الشراء المستقبلية. وذكر التقرير أن "تفاؤل المستثمرين بشأن أرباح الشركات ارتفع خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأكبر قدر منذ يوليو 2020، وارتفع النفور من المخاطرة إلى مستوى قياسي، وأن المشاعر الحالية هي الأكثر تفاؤلاً منذ فبراير 2025؛ وانخفضت حيازات النقد إلى 3.9%، مما أدى إلى إطلاق 'إشارة بيع'." وأشار بنك أوف أمريكا إلى أن مستوى النقد البالغ 3.9% هو الأدنى منذ أكثر من عقد من الزمان، مقاسًا كنسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة. وفي حين أن مديري الصناديق يقللون من احتياطياتهم النقدية، فإنهم يزيدون من حيازاتهم في أسهم التكنولوجيا والمواد.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يسجل مستويات قياسية

يتزامن هذا التخفيض في النقد مع تسجيل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX) مستويات قياسية متتالية منذ نهاية يونيو. ومع ذلك، لم يحدد هارتنيت بعد ما إذا كانت سوق الأسهم قد بلغت ذروتها، على الأقل ليس حتى الآن. وذكر التقرير: "نظرًا لأن تخصيص الأسهم الزائد لم يصل إلى مستويات متطرفة، ولا يزال تقلب السندات منخفضًا، والطمع أصعب في عكسه من الخوف، فمن المرجح أن يختار المستثمرون التحوط والتناوب في الصيف بدلاً من البيع على المكشوف أو الانسحاب بقوة."

مخاطر الحرب التجارية

وكشف الاستطلاع أيضًا أن الوضع التجاري الغامض بين الولايات المتحدة ومعظم شركائها التجاريين الرئيسيين قد يكون بمثابة الشرارة التي تدفع مديري الصناديق إلى زيادة حيازاتهم النقدية. وذكر التقرير أن "أكبر 'مخاطر سلبية' هي 'الحرب التجارية التي تؤدي إلى ركود عالمي'، وهو رأي يتبناه 38% من المشاركين". ومع ذلك، فإن هذه النسبة أقل من 47% في يونيو (عندما صنف 47% من مديري الصناديق الوضع التجاري على أنه الخطر الأكبر).

هيمنة أسهم التكنولوجيا

لقد تم تحقيق معظم المكاسب في سوق الأسهم الأمريكية في السنوات الأخيرة من خلال أسهم التكنولوجيا، التي كانت في طليعة عمليات البيع في شهر أبريل. يُعد انتعاش أسهم التكنولوجيا أحدث علامة على أن المستثمرين لا يأبهون بتهديدات ترامب الأخيرة بفرض تعريفات جمركية، وهم يراهنون على أن ما يسمى بـ "العمالقة السبعة" سيتمكنون من الاستمرار في التمتع بنمو سريع في الأرباح. وقال فينو كريشنا، رئيس استراتيجية الأسهم الأمريكية في باركليز: "لقد استعادت شركات التكنولوجيا الكبيرة هيمنتها". ارتفع مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا بأكثر من 33% من أدنى مستوياته في أبريل، مسجلاً سلسلة من المستويات القياسية. وأصبحت شركة تصنيع الرقائق نفيديا (NVDA) الأسبوع الماضي أول شركة تصل قيمتها إلى 4 تريليونات دولار. وفي استطلاع بنك أوف أمريكا، تبلغ النسبة الصافية لمديري الصناديق الذين لديهم الآن زيادة في أسهم التكنولوجيا 14%، ارتفاعًا من نسبة صافية قدرها -1% في الشهر الماضي. على الرغم من الانتعاش، لا يزال الحماس لهذا القطاع في الاستطلاعات طويلة الأجل أقل من المتوسط.

مخاوف بشأن تقييمات التكنولوجيا

وقال إيلياس جالو، استراتيجي الاستثمار في بنك أوف أمريكا، إن "التقييمات هي الشغل الشاغل لقطاع التكنولوجيا". وأضاف أن مديري الصناديق "يدركون أنهم يشترون أحد أغلى الأسواق في المائة عام الماضية".

الحذر بشأن الأصول الأمريكية

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن مديري الصناديق لا يزالون حذرين بشأن الأصول الأمريكية الأوسع نطاقًا، حيث يُنظر إلى المراكز المدينة بالدولار على أنها الصفقة الأكثر ازدحامًا في السوق. انخفض مؤشر الدولار بنحو 10% حتى الآن هذا العام. وفي الأشهر الثلاثة التي سبقت يوليو من هذا العام، كان "شراء الذهب" يُنظر إليه باستمرار على أنه الصفقة الأكثر ازدحامًا من قبل مديري الصناديق. وقال جالو: "المستثمرون سلبيون بشأن الولايات المتحدة من الناحية المعنوية، لكنهم ليسوا سلبيين من الناحية الفعلية". "إنهم متفائلون بشأن أسهم التكنولوجيا بسبب الذكاء الاصطناعي، لكنهم متشائمون بشأن الدولار بسبب السياسات التجارية والمالية الأمريكية."

صعود اليورو

عادت التوترات المحيطة بالدولار إلى تعزيز شعبية اليورو. وفي الاستطلاع، كان صافي 20% من مديري الصناديق لديهم زيادة في اليورو، وهي أكبر نسبة منذ يناير 2005. وقال صافي 41% من المستثمرين أيضًا إنهم يزيدون من حصصهم في الأسهم الأوروبية، مقارنة بصافي 1% في يناير. أُجري هذا الاستطلاع في الفترة من 3 إلى 10 يوليو، وشارك فيه 211 مشاركًا يديرون أصولًا بقيمة 504 مليارات دولار.