اجتماع البنك الفيدرالي يؤثر على حركة الأسواق المالية

تقلبات في الأسواق قبل اجتماع البنك الفيدرالي 

ارتفع ثلثي الأسهم إلى ما فوق المتوسط المتحرك الأسي- 100 (200-dma)، وأصبح خط الـ A/D في المنطقة الإيجابية، واخترفت خط الاتجاه الممتد لمدة عام. وعلى الرغم من إيجابية كل هذه الإشارات، إلا أن مؤشر ستاندرد آند بور 500 قد تراجع بنسبة 1.3%، حيث ظهر الخوف لدى بعض المستثمرين قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وهناك شكوك فيما بين المشترين في الوقت الخالي، فهم يعلمون أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقود المسيرة خلال فترة التعافي وذلك عن طريق التصدي بقوة لتسهيل الأوضاع المالية كما شهدنا في الأسابيع الأخيرة. 

ارتفعت الأسهم هذا العام بنسبة جيدة، وبالتالي قد يكون من المنطقي جني التجار لبعض الأرباح قبل قرارات الفيدرالية غير المؤكدة. من المتوقع أن يُبطئ البنك الفيدرالي من معدل رفع سعر الفائدة ليقرر رفعها بمقدار 25 نقطة أساس فقط يوم غد، مع العلم أن اجتماع الفيدرالي بدأ اليوم وسيستمر ليومين. وترى الأسواق المالية أن هناك فرصة نسبتها 98.6% لصالح رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى، واحتمالية نسبتها 80% تقريبًا بأن يتبع قرار رفع الفائدة يوم الأربعاء قرار آخر برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع شهر مارس- مما قد يضع أساسًا لفرصة كبيرة بأن يأتي البنك الفيدرالي بمفاجآة تدعم تضييق السياسة النقدية. والسؤال المطروح الآن هو : ما هو مدى الرفع وإلى متى- يرى السوق أن البنك الفيدرالي سيكون اكثر ميلاً إلى تسهيل السياسة النقدية.

الأسواق تغلق شهر يناير على ارتفاع

في اليوم الأخير من التداول من شهر يناير، ارتفع مؤشر FTSE 100 بنسبة 4.5%، وارتفع مؤشر داكس بنسبة 8.64%، وارتفع مؤشر  FTSE MIB بنسبة 11%، وارتفع مؤشر كاك بنسبة 9.4%. كما كانت هناك ارتفاعات في بورصة وول ستريت، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 9% تقريبًا، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 4.6%. وفي الوقت ذاته ارتفع اليورو بما يزيد عن 1.3% ها الشهر، حيث لا يزال البنك المركزي الأوروبي مستمر في خطاه إلى حد ما على طريق رفع أسعار الفائدة، وسيكون اجتماع يوم الخميس حدثًا هامًا. وارتفع الإسترليني بنسبة 2% تقريبًا، وسيكون اجتماع البنك البريطاني يوم الخميس السوبر أيضًا. أما أسعار الذهب فقد ارتفعت بنسبة 5% خلال شهر يناير، وارتفعت أسعار النحاس بنسبة 9% تقريبًا. وأدى قلق المستثمرين من تراجع معدلات الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب رفع أسعار الفائدة من البنك الفيدرالي حتى مع إعادة فتح الصين إلى تضرر أسعار النفط الخام خلال شهر يناير. تراجعت أسعار برنت بنسبة 2% وارتفع خام تكساس الوسيط بنسبة 3.5%.

شهدنا الكثير من الضعف في كبرى البورصات العالمية هذا الصباح، حيث انخفضا الأسعار في لندن وفرانكفورت بنسبة 0.5% تقريبًا. وانخفضت مبيعات التجزئى الألمانية على نحو غير متوقع، بينما توسع معدل نمو الاقتصاد الفرنسي في الربع الأخير من العام الماضي. وكان اليوم هو الأفضل بالنسبة للبنوك الأوروبية، خيث ارتفعت أرباح بنك "يو بي اس"  بعد انتقاءه لعملاء "كريدت سويس"، بينما سجل بنك "يوني كريدت"  أفضل أرباح له خلال 10 سنوات.

اقتصاد مطاطي 

ونذكرك بان التضخم لا يزال مشكلة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي في يناير إلى 6.0% على أساس سنوي. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين إلى 20.7%، وهي نسبة ضخمة. يظهر من خلال هذا أنك إن تجنبت الركود فلن تحصل إلا على المزيد من التضخم- الأمر الذي يلقي الضوء على المهمة التي يواجهها البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك الأخرى وكأنها عبارة عن قتل تنين ضخم. في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار تضخم الأغذية في بريطانيا إلى 16.7% وفقًا لـشركة "كانتار"، وقلل صندوق النقد الدولي من النظرة المستقبلية لمعدل النمو الاقتصاد البريطاني. ولكنني لا أثق كثيرًا في التوقعات الاقتصادية من جهات مثل صندوق النقد الدولي- راجع أدناه. 

في سوق الفوركس، انخفض اليورو/ دولار أمريكي لليوم الرابع على التوالي، حيث سجل ادنى مستوياته خلال أسبوع تجاه مستوى 1.0810. كما تراجع الباوند/ دولار أمريكي من أعلى مستوى له خلال شهر ديسمبر، ليختبر مستوى 1.2310. ويستمر الدولار/ ين ياباني في التذبذب حول منطقة 130، حيث تقترب عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات من السقف 0.5%- ولكن متى يتم اختباره؟ 

الرسوم البيانية 

FTSE 

تقلب في الحركة داخل النطاق السعري في الوقت الحالي بدون اتجاه واضح، والمتوسط المتحرك 100 يتقاطع مع المتوسط المتحرك 200، ولا يزال هناك تقاطع هابط على مؤشر الماكد.

كما ذكرنا الأسبوع الماضي، في حالة فشل اختراق المتوسط المتحرك لـ 100 يوم فسوف يعود السعر لاختبار المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا. نتطلع لرؤية  تقاطع هابط على مؤشر الماكد.. كل شيء يعتمد على البنك الفيدرالي.

كيف أخطأت البنوك المركزية بشأن النمو النقدي ؟

من المفترض أن يكون هذا سهلاً.  فقد طبعت البنوك المركزية الكثير منها ولفترة طويلة. كلنا نعرف هذا، ولكن لماذا لم تكتشف البنوك المركزية ذلك؟ يعود هذا جزئيًا إلى تجاهلها لمبدأ اقتصادي أساسي جدًا – نمو العرض النقدي أمر مهم بالنسبة لآليات التضخم.

أعلن "ميلتون فريدمان" المعروف أن "التضخم دائمًا ما يكون ظاهرة نقدية"- وهو مشكلة طباعة الكثير من النقود. وعلى الرغم من الاستخدام المفرط لهذه العبارة، إلا أنه قد تم تجاهلها نظرًا لكسر العلاقة بين العرض النقدي والتضخم في السنوات الأخيرة. وكان التقشف الذي صاحبه رغبة البنوك في إعادة بناء رأس المال يعني أن النمو النقدي لم يؤد الى التضخم في اعقاب الازمة المالية العالمية. إلا أن القوى المضادة كانت تعمل لأن الحكومات سمحت لديونها بالتضخم عن طريق الدخول في موجة من الإنفاق. وكانت البنوك المركزية متواطئة في إنفاق هذا الدين-تسييل الإصدارات بشكل فعال- في مرحلة مشابهة لفترة الأربعينات عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمول الحرب العالمية الثانية.

لم يعتقد "جاي بأول" محافظ البنك الفيدرالي أن النمو النقدي بالأمر الهام. ففي تصريح له في فبراير 2021، قال أنه كان هناك وقت كانت فيه تراكمات السياسة النقدية بمثابة محددات هامة للتضخم، وأن الوضع لم يكن بهذا الشكل لفترة طويلة". وأضاف: " إن العلاقة بين التراكمات المختلفة [مثل] العرض النقدي M2 و التضخم ضعيفة جدًا جدًا، ويمكنكم رؤية التضخم هذا العام عند 1.4%. وتتطور آليات التضخم مع مرور الوقت، ولكنها لا تتغير بين يوم وليلة".

وكان "اندرو بايلي" محافظ البنك البريطاني قد قال في مايو 2022:" أرفض الادعاء القائل بأن ردود أفعالنا تجاه الكورونا، جعلت لجنة السياسة النقدية في البنك البريطاني معدلات الطلب تخرج عن السيطرة مما أدى بدوره إلى الوقوع في فخ التضخم. ببساطة، لا تؤيد الحقائق هذا الادعاء.. عن هذا ليس خطانا كحكومة".

وفي العام الماضي، اعترف البنك المركزي الأوروبي بأنه أخطأ في توقعاته الخاصة بالتضخم. ويمكننا أن نرى كل هذا بأنفسنا، ولكن كان من الجيد أن يعترف البنك المركزي نفسه بهذا- وحتى ذلك الحين كان البنك يتنصل من الإجابة على سؤال النمو النقدي، مدعيًا أن السبب وراء أخطاءه المستمرة "كان يعود بدرجة كبيرة إلى التطورات الاستثنائية التي طرأت على العالم مثل آليات أسعار الطاقة غير المسبوقة، والعقبات التي تواجه العرض". وفي كل هذه الورقة، لم تكن هناك أي إشارة إلى النمو النقدي أو ما يتعلق بها.

كيف بإمكاننا جميعًا رؤيته ويقال لنا ألا نصدق أعيننا؟ لحسن الحظ، أجرت مجموعة في مدرسة البنوك المركزية بعض الأبحاث وأخبرونا بما نعرف أنه صحيح. في نشرة جديدة له، قال بنك التسويات الدولية (BIS) أن مراقبة النمو النقدي كان سيساعد في تحسين توقعات التضخم في فترة ما بعد الوباء ، مما يشير إلى أن قيمة المعلومات الخاصة به التي قد تكون قد قوبلت بالإهمال.

ووفقًا لهذه النشرة، توجد في مختلف الدول علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية واقتصادية بين النمو النقدي الفائض في عام 2020 وفشل المحترفين في وضع توقعات صحيحة للتضخم في عامي 2021 و2022.

كان السؤال المطروح في نشرة BIS هو: "هل يمكن أن يساعد دمج المعلومات حول النمو النقدي في تحسين توقعات الاقتصاديين المحترفين؟" .."يمثل هذا اختبار أكثر صعوبة لأن هذه التوقعات تحتوي في الغالب على جميع المعلومات المتاحة لواضعي التوقعات عند وضعهم لها. إذن يبدو أن الإجابة هي "نعم" ".
لاحظ كاتبو التقرير أيضًا أنه يمكن رؤية رابط في الانتقال المحتمل من نظام التضخم المنخفض إلى نظام التضخم المرتفع. وأضافوا: "حدثت طفرة في النمو النقدي قبل تصاعد التضخم، وشهدت الدول ذات النمو النقدي الأكثر قوة تضخمًا أعلى بدرجة كبيرة".

طبعت الولايات المتحدة الأمريكية - ويجب أن نلاحظ أن هذه الطباعة لم تكن للبنك الاحتياطي الفيدرالي فحسب، وإنما للخزانة الأمريكية - ما يقرب من 7 تريليون دولار في عامين ونصف العام. فما الذي اعتقدوا حدوثه؟ 

كما أوضح المستثمر الكبير "بول تيودور جونز " في مايو 2020 في رسالة مهمة منه إلى المستثمرين حول موضوع `` التضخم النقدي الكبير'' ، (وهو ما قام بتوجيه الكثير من تفكيري منذ ذلك الوقت) لا يكفي التوسع النقدي وحده لتوليد التضخم.

في أعقاب الأزمة المالية العالمية، فشل التيسير الكمي اللانهائي في توليد تضخم حيث تمكنت البنوك من استيعاب الزيادة في الأموال لتعزيز متطلباتهم من السيولة ورأس المال. كانت هذه المرة ستكون مختلفة دائمًا بسبب التحفيز المالي المباشر التي صاحب نشاط البنك المركزي. كان النمو الوحيد القابل للمقارنة في العرض النقدي M2 بالمقارنة مع نمو الإنتاج الحقيقي على مدار 5 سنوات هو النمو في الفترات التضخمية في السبعينيات والثمانينيات وأواخر الأربعينيات.

أي شخص يمكنه أن يرى أن طباعة كل هذه الأموال قد تتسبب في حدوث تضخم. فلماذا لم ير ذلك "بأول" وزملاؤه أيضًا؟

كل هذا مهم الآن لأن التحول من نظام تضخم مرتفع إلى نظام منخفض أمر في غاية الصعوبة. وكان بنك التسويات الدولية قد حذر العام الماضي من أن العالم على وشك أن يشهد "نقلة نوعية" في نظام التضخم العالمي. نحن الآن في مرحلة تشبث التضخم – ودائمًا ما يكون من الصعب إبعاده بمجرد حدوثه بهذا الشكل. وفي النشرة الأحدث الصادرة عن البنك، استنتج المؤلفون "كلاوديو بوريو" و"بوريس هوفمان" و"إيجون زاكراجشك": "هل من الممكن أن يكون إهمال تراكمات السياسة النقدية قد وصل لحد بعيد؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة على هذا السؤال".