بعد انتهاء الإعلان عن قرارات أسعار الفائدة، حان الدو الآن على بيانات التضخم. سيكون الحدث الأكبر أهمية هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي باستثناء الغذاء والطاقة لقياس التضخم، حيث تستمر الأسواق في ردود أفعالها لقرارات البنك الفيدرالي والبنوك المركزية الأخيرة التي صدرت الأسبوع الماضي. ومن المقرر الإعلان عن بيانات التضخم من اليابان وأستراليا بعد إجراء البنوك المركزية هناك لاجتماعات الأسبوع الماضي أيضًا. كما لدينا بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية - الناتج المحلي الإجمالي وطلبيات السلع المعمرة على سبيل المثال.
يبدأ أسبوع التداول بالإعلان عن بعض البيانات البسيطة، حيث سيتم الإعلان عن محضر اجتماع السياسة النقدية الذي اتخذ فيه البنك الياباني قراراًا تاريخيًا برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وبعدها يتم الإعلان عن تقرير مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة، ولكن سيستمر المستثمرون في استيعاب نتائج اجتماعات البنوك المركزية التي انعقدت الأسبوع الماضي، والتركيز ما يعنيه هذا لأسواق السندات. وستسلط النتائج النهائية لشركة "Kingfisher" في لندن الضوء على مدى قلة أعمال الترميم المنزلية؛ وذلك بسبب ضعف سوق العقارات.
استمرت البيانات الاقتصادية الأمريكية في رسمها لصورة ضبابية للمستثمرين، مما يجعل من الصعب عليهم قياس التوقيت المحتمل أن يخفض فيه البنك الفيدرالي سعر الفائدة. ويحين يوم الثلاثاء الإعلان عن آخر سيل من البيانات الاقتصادية الأمريكية، حيث من المقرر صدور تقرير طلبيات السلع المعمرة، والذي كان سجل في يناير أكبر انخفاض له خلال أربع سنوات - وإن كان ما سجله الطلب على طائرة بوينج التجارية من انخفاض حاد قد لعب دورًا كبيرًا في هذا الانخفاض بشكل عام. هذا بالإضافة إلى الإعلان عن مؤشر أسعار المنازل "كيس شيلير"، ومؤشر ريتشموند الصناعي الفيدرالي، ومؤشر ثقة المستهلك من "كونفرنس بورد".
كان البنك الإحتياطي الأسترالي قد قرر الحفاظ على أسعار الفائدة بدون تغيير، وقلل في بيانه من حدة نبرة تأييده لتضييق السياسة النقدي بشكل إضافي. وقال أن قرارته أصبحت تعتمد الآن على البيانات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البنك لا يستبعد أي شيء سواء" فيما يتعلق بالاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة. وبالتالي، سيحرص المستثمرون على رؤية ما يفكر فيه البنك المركزي بعد الإعلان عن آخر مؤشر لأسعار المستهلك لقياس التضخم. قد تهتم الأسواق من ناحية أخرى بمؤشر أسعار المستهلك لقياس التضخم في أسبانيا، وتقرير لجنة السياسة النقدية للبنك البريطاني. وكالمعتاد، من المفيد متابعة نتيجة التقرير الأسبوعي لمخزونات النفط.
بعد الإعلان عن بيانات التضخم، من المرتقب الإعلان عن مبيعات التجزئة الأسترالية، إلى جانب تقرير ANZ النيوزلندي لثقة رجال الأعمال. كما سيتم الإعلان عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي من بريطانيا وأمريكا، ولكن ستكون هناك مؤشرات قيادية أفضل تتمثل في مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو، ومؤشر جامعة ميتشجان لتوقعات التضخم، وثقة المستهلك. في الوقت ذاته، يحظى مؤشر طوكيو لأسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة بمزيد من الاهتمام في أعقاب قرار البنك الياباني برفع أسعار الفائدة.
وأخيرًا، يحن وقت الإعلان عن التقرير الأكثر أهمية من الولايات المتحدة الامريكية وهو تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، والذي يمثل المؤشر المفضل للبنك الفيدرالي لقياس التضخم. كان مؤشر أسعار المستهلك وتقرير التضخم بقطاع الخدمات قد سجلا نتائج أعلى من التوقعات. وبالتالي سيرى السوق إذا ما كانت نفقات الاستهلاك الشخصي تسلك المسار ذاته، أم تشير إلى تراجع التضخم. في شهر يناير الماضي، سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 2.4% على أساس 12 شهرًا، بينما ارتفع هذا المؤشر بعد استثناء الغذاء والطاقة بنسب 0.4% و2.8% على التوالي.
عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.
أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لاغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قامت كل من غولدمان ساكس وجي بي مورغان بمراجعة توقعاتهما لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار مرونة الاقتصاد والتطورات المحتملة في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وسط الارتفاعات القياسية في سوق الأسهم الأمريكية، تحذر شركات مثل غولدمان ساكس وسيتادل من مخاطر محتملة وتوصي بالتحوط باستخدام أدوات مالية رخيصة لحماية الاستثمارات من الخسائر.
مع تقلص السيولة الفائضة في النظام المالي الأمريكي، تتزايد الدعوات لإعادة تقييم كيفية قياس ضيق السيولة وتحديد المؤشرات التي يجب أن يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي.
set cookie
