مقدمة
لطالما كان هناك تمييز بين سوق الأوراق المالية والاقتصاد الحقيقي، أو بين وول ستريت و"الشارع الرئيسي". ومع ذلك، يزداد هذا الخط الفاصل ضبابية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الأصول إلى تحفيز المستهلكين على الإنفاق بحرية أكبر.
تأثير الثروة المتزايد
أصبح "تأثير الثروة" أكثر وضوحًا في السنوات الخمس عشرة الماضية. تشير الدراسات إلى أن كل زيادة بنسبة 1٪ في ثروة الأسهم تؤدي إلى زيادة بنسبة 0.05٪ في الإنفاق الاستهلاكي. وبالمثل، تؤدي كل زيادة بقيمة دولار واحد في ثروة الإسكان إلى زيادة قدرها 0.04 دولار في الإنفاق.
لماذا هذا التأثير أقوى؟
هناك عدة عوامل تساهم في هذا التأثير المتزايد:
 - زيادة التفاؤل المالي: مع زيادة ثرواتهم، يصبح الأفراد أكثر تفاؤلاً بشأن وضعهم المالي، مما يدفعهم إلى إنفاق المزيد.
 
 - التقاعد: مع ازدياد نسبة المتقاعدين في السكان، يعتمد المزيد من الأفراد على ثرواتهم لدعم استهلاكهم بعد التقاعد.
 
 - وسائل الإعلام الرقمية: تعني وسائل الإعلام الرقمية المنتشرة أن المستهلكين يتفاعلون بسرعة أكبر مع أخبار السوق، مما يزيد من تأثير الثروة.
 
دور الذكاء الاصطناعي
يدفع الذكاء الاصطناعي سوق الأوراق المالية إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تعتمد البورصة بشكل متزايد على أسهم الذكاء الاصطناعي مثل NVIDIA و Microsoft و Google. تشير التقديرات إلى أن ارتفاع سوق الأوراق المالية المرتبط بالذكاء الاصطناعي قد يزيد الإنفاق السنوي بمقدار 250 مليار دولار.
الآثار المترتبة
تزداد تبعية الاقتصاد على سوق الأوراق المالية، مما يجعله أكثر عرضة لتقلبات السوق. كما أن هناك حافزًا أكبر لصناع السياسات لدعم سوق الأوراق المالية، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الأصول إلى تباطؤ الإنفاق والنمو الاقتصادي.
من يملك الأسهم؟
لم يعد امتلاك الأسهم حكراً على الأثرياء. تشير الدراسات إلى أن أكثر من نصف الأمريكيين الذين تتراوح دخولهم السنوية بين 30 ألف دولار و 79.9 ألف دولار هم مستثمرون في سوق رأس المال.
الخلاصة
الاقتصاد يزداد ارتباطًا بمصير سوق الأوراق المالية، مما يخلق آلية دعم ضمنية للأصول الخطرة. يجب على المستثمرين والمراقبين الاقتصاديين أن يكونوا على دراية بهذه الديناميكية وأن يراقبوا عن كثب تقلبات سوق الأوراق المالية وتأثيرها المحتمل على الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.