أعربت وزيرة الخزانة الأمريكية، بيسنت، خلال اجتماعها مع وزيرة المالية اليابانية، كاتاياما ساتسوكي، عن قلقها بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة البطيئة من قبل بنك اليابان، وحثت على اتباع نهج أكثر حزما في السياسة النقدية. وقد أدى هذا التصريح إلى ارتفاع مؤقت في قيمة الين الياباني.
الضغوط الأمريكية المتزايدة
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها على أهمية وضع سياسة نقدية سليمة والإعلان عنها بشكل واضح، وذلك لتحقيق استقرار توقعات التضخم ومنع التقلبات المفرطة في أسعار الصرف. وأشارت بيسنت إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في اليابان يختلف بشكل كبير عن الوضع الذي كان سائدا قبل 12 عاما عندما تم إطلاق برنامج التحفيز الاقتصادي "أبينوميكس".
تأتي هذه التصريحات في سياق ارتفاع معدل التضخم الأساسي في اليابان لأكثر من ثلاث سنوات فوق هدف البنك المركزي البالغ 2٪، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والمواد الخام. وقد أثار ذلك مخاوف بعض صناع القرار في بنك اليابان بشأن ظهور آثار أسعار ثانوية.
تباين الآراء داخل اليابان
على الرغم من الضغوط الأمريكية، هناك آراء متباينة داخل الحكومة اليابانية حول تأثير ضعف الين. فقد صرح وزير الاقتصاد والمالية الياباني، كيوتشي، بأن ضعف الين له فوائد على الاقتصاد، مما يشير إلى موقف حكومي متفائل بشأن التكاليف المرتبطة بانخفاض قيمة الين على المدى الطويل.
توقعات السوق
يتوقع السوق على نطاق واسع أن يتوقف بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن الضغوط الأمريكية قد تدفع البنك المركزي إلى تسريع وتيرة التشديد النقدي. ويتوقع المحللون في بنك غولدمان ساكس أن يرتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي إلى 100 في السنوات العشر القادمة، وذلك مع تطبيع السياسة النقدية اليابانية تدريجيا.
تحديات بنك اليابان
يواجه بنك اليابان تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم. كما يتعين على البنك المركزي أن يأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وتأثير سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس الأمريكي ترامب على الاقتصاد الياباني.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
