صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن خطة الاحتياطي الفيدرالي لتجديد مقره بمبلغ 2.5 مليار دولار قد تكون سببًا كافيًا لإقالة رئيسه جيروم باول، في تصعيد جديد لهجومه المستمر على رئيس البنك المركزي.
وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه سيئ... لكنني لم أتخيل أبدًا أنه سينفق 2.5 مليار دولار على توسيع الاحتياطي الفيدرالي." وأضاف أن التحدث مع باول يشبه "التحدث إلى كرسي" بسبب افتقاره إلى الشخصية.
ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يشكل خطأً يستحق الإقالة، أجاب ترامب: "أعتقد ذلك."
على مدى أشهر، انتقد ترامب باول مطالبًا بخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة طوال هذا العام، مما أثار استياء ترامب الشديد. أثارت هذه الهجمات مخاوف بشأن احتمال تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتمد على البيانات.
تفضل الأسواق البنوك المركزية المستقلة، حيث يحدد صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة بناءً على البيانات ومهمة واضحة، بدلاً من التأثر بالاعتبارات السياسية للسياسيين.
وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، أحد أبرز قادة وول ستريت، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أمر بالغ الأهمية، ليس فقط للرئيس الحالي الذي أحترمه، ولكن أيضًا للرئيس القادم."
وأضاف: "إن التلاعب بالاحتياطي الفيدرالي غالبًا ما يكون له عواقب وخيمة، وهو عكس ما تريد تحقيقه تمامًا."
أقر ترامب بأن ضغوطه الشخصية على باول لم تسفر عن خفض أسعار الفائدة الذي يريده. وأصبح مشروع تجديد الاحتياطي الفيدرالي هدفًا جديدًا لهجماته الأخيرة على باول.
طلب باول سابقًا من المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي إجراء مراجعة إضافية لمشروع التجديد الجاري. في الشهر الماضي، استجوب بعض أعضاء مجلس الشيوخ باول بشأن "التجديد الفخم" لمقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن خلال جلسة استماع نصف سنوية حول السياسة النقدية.
وفقًا لمعلومات من الموقع الإلكتروني للاحتياطي الفيدرالي، تمت الموافقة على مشروع التجديد من قبل مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في عام 2017، وكانت الميزانية الأولية في عام 2019 تبلغ 1.9 مليار دولار، وبدأ العمل في عام 2021. ولكن بسبب "ظروف غير متوقعة" (مثل "محتوى الأسبستوس أعلى من المتوقع، وتلوث التربة السام، ومستويات المياه الجوفية أعلى من المتوقع")، ارتفعت التكاليف إلى 2.5 مليار دولار.
لطالما كان ترامب صريحًا بشأن استيائه من باول، ووصفه بأنه "أحمق" و "غبي" وما إلى ذلك. صرح باول علنًا أنه لولا تأثير التعريفات الجمركية، لكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة هذا العام، وأن المسؤولين ينتظرون لمراقبة تأثير التعريفات قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم خفض أسعار الفائدة أم لا.
لكن ترامب لم يقتنع. وقال يوم الاثنين في حفل غداء: "يجب أن تكون أسعار الفائدة لدينا عند 1٪." وأضاف: "بل يجب أن تكون أقل من 1٪."
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
من المقرر صدور بيانات اقتصادية رئيسية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2025. في الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين، 1 سبتمبر، من المتوقع أن يبلغ مؤشر مديري المشتريات الصيني بقطاع الصناعات التحويلية من "كايتشين" لشهر أغسطس 50، مرتفعًا من 49.5 في شهر يوليو. في يوم الثلاثاء، 2 سبتمبر، من المتوقع أن يصل معدل التضخم في منطقة اليورو على أساس سنوي (09:00 بتوقيت غرينتش) إلى 2.1% مقارنةً بـ2%
يوم الاثنين، 25 أغسطس 2025 [الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش]، ستصدر الولايات المتحدة بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر يوليو، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 0.62 مليون بعد أن بلغت 0.627 مليون في يونيو.
اعتبارًا من يوم الثلاثاء، 19 أغسطس 2025، ستشمل إصدارات البيانات الرئيسية إصدار معدل التضخم الكندي لشهر يوليو في الساعة الـ12:30 بتوقيت غرينيتش، والذي من المتوقع أن يرتفع من 1.9% إلى 2.0% بسبب
set cookie
