في الآونة الأخيرة، شهد الين الياباني انخفاضًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي، مما أثار قلق المستثمرين والمحللين الماليين. هذا التراجع يتزامن مع غموض يتعلق بخطط بنك اليابان (BoJ) لرفع أسعار الفائدة، مما أثر بشكل كبير على سوق العملات. مع تصاعد المخاوف من عدم قدرة البنك على اتخاذ خطوات إضافية لرفع الفائدة هذا العام، يتضح أن الين الياباني في موقف ضعيف للغاية.
تأثرت العملة اليابانية بشكل كبير بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ 31 يوليو، حيث سجلت حوالي 151.75 مقابل الدولار الأمريكي. يأتي هذا الانخفاض في سياق عدم اليقين السائد بشأن السياسة النقدية لبنك اليابان، والذي يواجه صعوبة في تحديد توقيت ودرجة أي زيادة محتملة في أسعار الفائدة. على الرغم من التحذيرات اللفظية من المسؤولين اليابانيين بشأن احتمال تدخل الحكومة في السوق، لم تؤد هذه التحذيرات إلى أي دعم فعلي للين، حيث استمرت الضغوط البيعية على العملة.
إلى جانب العوامل المحلية، تؤثر الظروف الاقتصادية العالمية أيضًا على أداء الين. فالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والقلق المستمر بشأن الاستقرار الأمني في تلك المنطقة أدى إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطر. في هذا السياق، أصبح الين الياباني يُعتبر ملاذًا آمنًا، ولكن في ظل الأوضاع الحالية، يبدو أن هذا الدور قد تراجع.
من جهة أخرى، شهدت عوائد السندات الحكومية الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى مستويات لم تُسجل منذ ثلاثة أشهر. هذا الارتفاع في العوائد يعزز جاذبية الدولار الأمريكي ويزيد الضغط على الين الياباني، الذي يتميز بمعدلات فائدة أقل. وبالتالي، يبدو أن التوجه العام في السوق يميل لصالح الدولار، مما يزيد من التحديات التي يواجهها الين الياباني.
تشير التحركات الأخيرة في الأسواق إلى أن الين الياباني يواجه تحديات مستمرة. بعد أن انخفض دون المستوى النفسي 150.00، يبدو أن هناك قلة في الثقة بين المتداولين في قدرة الين على التعافي في القريب العاجل. على الرغم من التحذيرات من السلطات اليابانية، فإن ذلك لم يكن كافيًا لدعم العملة.
علاوة على ذلك، تلعب السياسة الداخلية الأمريكية دورًا مهمًا في تأثير الأسواق المالية. حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن هناك احتمالية متزايدة لفوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة. هذا السيناريو قد يؤدي إلى تكهنات بشأن فرض رسوم استيراد جديدة، مما قد يؤثر سلبًا على التضخم في الولايات المتحدة ويؤدي إلى تغييرات في السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
في ظل التوترات المستمرة بين إسرائيل وإيران، يترقب المستثمرون المزيد من الأحداث. فقد شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا في الأعمال العسكرية، مما زاد من القلق في الأسواق. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، يُظهر المستثمرون حذرًا أكبر، ما يؤدي إلى تقلبات في أسعار العملات.
من الناحية الفنية، شهد زوج الدولار/ين اختراقًا واضحًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم، مما يُشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد. ومع ذلك، فإن مؤشرات القوة النسبية تشير إلى دخول المنطقة المشبعة، مما قد يستدعي بعض الحذر بين المتداولين.
بالنظر إلى الوضع الحالي، من المتوقع أن يجد أي انخفاض تصحيحي في زوج الدولار/ين دعمًا بالقرب من منطقة 151.20-151.15، قبل الوصول إلى المستوى النفسي 151.00. يُعتبر أي تراجع إضافي فرصة للشراء، مما قد يساعد في الحد من الانخفاض المحتمل. من جهة أخرى، فإن النقطة المحورية 150.60 تُعتبر حاسمة؛ إذ إن الانخفاض دونها قد يؤدي إلى تسارع الهبوط نحو المستوى النفسي 150.00.
في الختام، يبدو أن الين الياباني يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الحالية. إن الشكوك بشأن السياسة النقدية لبنك اليابان والتوترات العالمية تلقي بظلالها على أدائه. في الوقت الذي ينتظر فيه المتداولون صدور بيانات جديدة قد تسهم في تشكيل توقعاتهم، تبقى النظرة العامة نحو الدولار الأمريكي إيجابية، مما يزيد من الضغوط على الين.
ستتضح الصورة بشكل أكبر مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وصدور بيانات التضخم في طوكيو، مما سيؤثر بشكل مباشر على حركة الين الياباني في الفترة المقبلة.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
اختتمت قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين، لكن عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاقيات أثار قلق أوروبا. ما هي الدلالات المحتملة لهذه القمة؟
شهدت الأسواق هذا الأسبوع تحركات مدفوعة ببيانات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية. ارتفع مؤشر الدولار في البداية ثم انخفض، بينما سجل الذهب تراجعاً. شهدت أسواق الأسهم مكاسب قوية، ووصلت أسعار البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة. كما تميز الأسبوع بأحداث سياسية واقتصادية هامة.
وسط توقعات متزايدة بخفض سعر الفائدة في سبتمبر، يواجه رئيس الفيدرالي باول تحديًا في إدارة توقعات السوق وتقييم البيانات الاقتصادية المتضاربة. هل سيقاوم الضغوط أم يستسلم لخفض الفائدة؟
set cookie
