تعتبر الفضة واحدة من أهم المعادن الثمينة في الأسواق العالمية، حيث تلعب دورًا محوريًا في الصناعات المختلفة وكذلك كملاذ آمن للمستثمرين. في الآونة الأخيرة، شهد سعر الفضة (XAG/USD) تراجعًا ملحوظًا ليصل إلى حوالي 31.80 دولارًا للأونصة. يعكس هذا التراجع القلق الذي يعتري الأسواق بشأن مدى فعالية التدابير التحفيزية التي أعلنتها الحكومة الصينية لتعزيز النمو الاقتصادي.
نظرًا لأن الصين تُعد أكبر سوق للمعادن في العالم، فإن أي تغيير في سياستها الاقتصادية أو في مستويات الطلب الصناعي يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأسعار العالمية للفضة.
تراجع أسعار الفضة يأتي في وقت يشهد فيه السوق تحولات كبيرة. الفضة تُستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية، بما في ذلك الإلكترونيات، الألواح الشمسية، والمكونات المستخدمة في صناعة السيارات. لذا، فإن الطلب الصيني على الفضة يعتبر ضروريًا لاستقرار الأسعار.
مع ذلك، تُظهر المؤشرات الاقتصادية أن الطلب قد يتأثر بتباطؤ النمو في الصين، مما يزيد من القلق بشأن فعالية السياسات التحفيزية.
أعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغشينغ، يوم الثلاثاء عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس، مما يعكس التزام الحكومة بتحفيز النمو الاقتصادي. كما تم خفض سعر الفائدة على الإقراض لسبعة أيام من 1.7% إلى 1.5%. بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة تقليل الحد الأدنى من الدفعة المقدمة للمنزل الثاني من 25% إلى 15%، وذلك لتشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
ومع ذلك، رغم هذه التدابير، يبقى تساؤل كبير حول ما إذا كانت هذه الخطوات كافية لرفع الطلب على الفضة بشكل ملموس.
في ملاحظة تحليلية، أشارت JP Morgan إلى أهمية مراقبة تحركات السلع وعوائد السندات، خاصة في ضوء التوقعات الإيجابية التي تلي الاقتراحات التحفيزية الصينية. وأكدت أنه قد تم تعزيز النمو العالمي بفضل السياسات الجديدة، وهو ما يُعتبر أمرًا إيجابيًا للأسواق بعد فترة من الركود. ومع ذلك، حذرت من أن هذه السياسات قد تُفضي أيضًا إلى مخاطر إعادة التضخم، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي.
على الرغم من المخاوف الاقتصادية، فإن الأوضاع الجيوسياسية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار أسعار الفضة. تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وخاصة بعد الغارة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل قائد كبير في حزب الله، يزيد من المخاوف من اندلاع نزاع شامل. وقد أدى ذلك إلى ردود فعل قوية في الأسواق، حيث يتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة مثل الفضة والذهب.
عادة ما تُعتبر الفضة ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، حيث يسعى المستثمرون للحفاظ على أصولهم في ظل عدم الاستقرار. قد تُعزز التوترات في الشرق الأوسط الطلب على الفضة، حيث يميل المستثمرون إلى اللجوء إليها كخيار آمن. هذا التحول في الطلب قد يساعد في استعادة سعر الفضة لبعض قوته المفقودة، على الرغم من التحديات المرتبطة بالطلب الصناعي.
مع تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية، يُتوقع أن تظل أسعار الفضة متقلبة. في حال تمكنت الصين من تحقيق نتائج إيجابية من خلال سياساتها التحفيزية، قد نشهد استقرارًا في الطلب على الفضة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. من ناحية أخرى، إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، فقد تتجه الأسعار نحو الارتفاع بسبب زيادة الطلب على الملاذات الآمنة.
تُظهر البيانات الاقتصادية العالمية أن التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات قد تؤدي إلى استمرار الضغوط على أسعار السلع، بما في ذلك الفضة. ومع ذلك، فإن تحسين العلاقات التجارية والاستثمارات في القطاعات المستدامة قد يعزز من فرص الطلب على الفضة في المستقبل.
في النهاية، نجد أن سعر الفضة يواجه مجموعة من التحديات، لكن في الوقت ذاته، هناك فرص لتعزيز الأسعار من خلال التحولات في الطلب والعوامل الجيوسياسية. المستثمرون مطالبون بمراقبة هذه التطورات عن كثب، حيث أن الأسواق يمكن أن تتغير بسرعة بناءً على الأحداث العالمية.
سيكون لتحركات السياسات الصينية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط تأثيرات مهمة على مستقبل أسعار الفضة، مما يستدعي استراتيجيات استثمار مرنة وواعية للمخاطر.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
ملخص لأداء الأسواق العالمية هذا الأسبوع وتأثير الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية عليها.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن أسعار النفط قد لا تشهد ارتفاعًا كبيرًا في عام 2025 بسبب زيادة الإنتاج وتهديدات الرسوم الجمركية. ومع ذلك، تظل المخاطر الجيوسياسية عاملاً داعمًا للأسعار.
يشير ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تأثير سياسات التعريفات الجمركية، بينما يساهم العجز التجاري المتزايد في تباطؤ محتمل للنمو الاقتصادي.
set cookie
