شهدت أسواق النفط استقرارًا ملحوظًا اليوم الاثنين، مع افتتاح الأسبوع، حيث تم تخفيف المخاوف بشأن تعطيل الإمدادات النفطية نتيجة لمرور عاصفة استوائية في الولايات المتحدة.
ومع تلاشي تأثير العاصفة، عادت الأمور إلى طبيعتها نسبيًا في منطقة خليج المكسيك، ما ساعد على دعم استقرار الأسعار. في الوقت نفسه، كان هناك تأثير آخر على السوق يتمثل في خيبة أمل المستثمرين من خطة التحفيز الصينية الأخيرة، والتي كانت أقل من التوقعات، مما أثر سلبًا على الآمال المتعلقة بزيادة الطلب على النفط في ثاني أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم.
بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4 سنتات، لتصل إلى 73.91 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 7 سنتات، ليبلغ سعر البرميل 70.31 دولار.
هذا التذبذب في الأسعار يأتي في أعقاب تراجع كبير في أسعار النفط يوم الجمعة الماضي، حيث سجلت المؤشرات انخفاضًا يفوق 2% بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك التطورات المتعلقة بالإمدادات الصينية والأمريكية.
واحدة من العوامل التي أثرت على أسعار النفط كانت خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الصين يوم الجمعة الماضي. فقد كان المستثمرون يأملون في أن تتضمن هذه الخطة تدابير كبيرة لتحفيز الطلب على الطاقة، إلا أن الحزمة التي تم الإعلان عنها جاءت أقل من المتوقع.
وتطرقت الحكومة الصينية في خطتها إلى دعم قطاعي الإسكان والاستهلاك، ولكن دون تقديم إجراءات قوية تحفز النمو الاقتصادي بشكل شامل.
وحول ذلك، أشار توني سيكامور، محلل السوق في شركة آي جي، إلى أن رد فعل السوق كان سلبيًا تجاه الحزمة الجديدة، وأن الآمال الكبيرة التي كانت معلقة على خطة التحفيز قد تراجعت. كما أضاف أن التوجيهات المستقبلية من الحكومة الصينية غامضة، ما يثير القلق بشأن ما إذا كانت هذه التدابير ستكفي لدعم الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
على الرغم من أن الصين كانت تعد أحد المحركات الرئيسة لزيادة الطلب على النفط في السنوات الأخيرة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن استهلاك النفط في الصين سيشهد نموًا ضعيفًا في عام 2024.
يعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، بالإضافة إلى التحول الكبير نحو السيارات الكهربائية، الذي أدى إلى تراجع الطلب على البنزين. كما أن استخدام الغاز الطبيعي المسال أصبح بديلاً شائعًا للديزل في الشاحنات، مما سيؤثر أيضًا على استهلاك الوقود التقليدي.
وقد أشار محللون في بنك ANZ إلى أن غياب التحفيز المالي المباشر من الحكومة الصينية قد يترك الأسواق في حالة من الانتظار والترقب.
وفقًا للمحللين، فإن الأسواق ستوجه أنظارها الآن نحو الاجتماعات المنتظرة في ديسمبر/كانون الأول، بما في ذلك اجتماع المكتب السياسي الصيني ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، حيث يُتوقع أن تُعلن الحكومة الصينية عن تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.
من جهة أخرى، شهدت أسواق النفط بعض الضغوط نتيجة للعاصفة الاستوائية "رافائيل" التي ضربت خليج المكسيك في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تعليق جزء من الإنتاج النفطي. وفقًا للهيئة التنظيمية للطاقة البحرية، تم إغلاق أكثر من ربع إنتاج النفط في المنطقة، إلى جانب تعطيل 16% من إنتاج الغاز الطبيعي.
ومع تراجع تأثير العاصفة، أعلنت شركات كبرى مثل "شل" و"شيفرون" أنها بدأت في إعادة الموظفين إلى منصاتها النفطية في الخليج لاستئناف عمليات الإنتاج، ما ساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بالإمدادات.
على صعيد آخر، هناك بعض المخاوف في السوق بشأن سياسة الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. على الرغم من التصريحات المتناقضة حول إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على الواردات في حال فوز ترامب في الانتخابات، فإن المحللين يرون أن هذه السياسات قد تؤثر بشكل غير مباشر على إنتاج النفط في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يشيرون إلى أن التوقعات الإنتاجية لعام 2025 قد تظل دون تغيير بشكل كبير، بالنظر إلى خطط "أوبك+" لزيادة الإنتاج تدريجيًا خلال تلك الفترة.
فيما يتعلق بالجانب الأمريكي، لا تزال أسواق النفط تستفيد من الطلب القوي من المصافي الأمريكية. حيث يُتوقع أن تعمل المصافي بأكثر من 90% من طاقتها الإنتاجية في ظل انخفاض المخزونات وزيادة الطلب على المنتجات النفطية مثل البنزين والديزل.
وفقًا للمصادر الصناعية، فإن هذا الدعم المحلي يساهم بشكل كبير في استقرار السوق، رغم التقلبات الناتجة عن العوامل العالمية مثل السياسة الصينية والأمريكية.
إن أسواق النفط تمر حاليًا بمرحلة من الاستقرار النسبي بعد فترة من التقلبات الحادة. ومع تلاشي تأثير العاصفة الأمريكية وتحسن الظروف في خليج المكسيك، فإن التركيز الآن ينتقل إلى التحفيزات الاقتصادية في الصين وآفاق النمو الاقتصادي العالمي.
في الوقت ذاته، يظل الطلب الأمريكي على النفط أحد العوامل الأساسية التي تدعم السوق في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
ارتفعت أسعار الذهب بعد تصريحات ترامب التي أثارت حالة من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية والتجارية الأمريكية، مما عزز مكانة الذهب كملاذ آمن.
يثير قرار الرئيس ترامب المفاجئ بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل تساؤلات حول نزاهة البيانات الاقتصادية. يسلط هذا المقال الضوء على دوافع هذا القرار وتأثيره المحتمل على ثقة المستثمرين والجمهور في المعلومات الاقتصادية الرسمية.
تواجه الهند صعوبات في التفاوض على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بسبب المناصب الدبلوماسية الشاغرة والتوترات التجارية القائمة.
set cookie
