قالت مجموعة المنتجين، اليوم الخميس، إن أوبك+ اتفقت على تأجيل زيادة مزمعة في إنتاج النفط لشهري أكتوبر ونوفمبر بعد أن بلغت أسعار الخام أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، مضيفة أنها قد توقف الزيادات مرة أخرى أو تتراجع عنها إذا لزم الأمر.

تراجعت أسعار النفط مع فئات الأصول الأخرى بسبب المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي والبيانات الضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
 

قالت أوبك في بيان إن ثمانية أعضاء في أوبك+، التي تتكون من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا، والذين كان من المقرر أن يزيدوا الإنتاج اعتبارا من أكتوبر، عقدوا اجتماعا افتراضيا يوم الخميس.

قالت أوبك “اتفقت الدول الثماني المشاركة على تمديد تخفيضاتها الطوعية الإضافية للإنتاج البالغة ۲.۲ مليون برميل يوميا لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر ۲۰۲٤”.

رفعت هذه الأخبار أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، مع تداول العقود الآجلة لخام برنت فوق ۷٤ دولارا قبل تقليص المكاسب. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها هذا العام.
 

كانت الزيادة المقررة لأوبك+ في أكتوبر تشرين الأول ۱۸۰ ألف برميل يوميا، وهو جزء صغير من ٥.۸٦ مليون برميل يوميا من الإنتاج تحجمها، أي ما يعادل حوالي ٥.۷ بالمئة من الطلب العالمي، لدعم السوق بسبب عدم اليقين بشأن الطلب وزيادة العرض خارج المجموعة.

وفي الأسبوع الماضي، كان من المقرر أن تمضي أوبك+ في الزيادة. لكن مصادر قالت إن المعنويات الهشة في سوق النفط بشأن احتمال زيادة الإمدادات من أوبك+ وإنهاء النزاع الذي يوقف الصادرات الليبية، إلى جانب ضعف توقعات الطلب، أثارت القلق داخل المجموعة.

يعقد وزراء أوبك+ اجتماعًا كاملاً للمجموعة لاتخاذ قرار بشأن السياسة في الأول من ديسمبر. وقد دعت مجموعة من كبار وزراء أوبك+ إلى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي يمكن أن توصي بالتغييرات التي تم جمعها في ۲ أكتوبر.
 

مخاوف أوبك+ والصين
 

وكان النزاع بين الفصائل المتنافسة في ليبيا، عضو أوبك، حول السيطرة على البنك المركزي، والذي أدى إلى خسارة ما لا يقل عن ۷۰۰ ألف برميل يوميا من الإنتاج، قد دعم النفط في الأسابيع الأخيرة.

ومع ذلك، تراجعت الأسعار بنحو ٥ في المائة يوم الثلاثاء بسبب أنباء عن التوصل إلى اتفاق محتمل لحل الصراع، على الرغم من عدم الإعلان عن أي اتفاق بشأن استئناف الصادرات.

كما أن ضعف الطلب الصيني وتراجع هوامش التكرير العالمية، وهو ما قد يدفع المصافي إلى معالجة كميات أقل من الخام، قد ساهم في تفاقم المشكلة.

وقالت هيليما كروفت، محللة آر بي سي كابيتال، في مذكرة، إنه قد يكون من الحكمة أن تنتظر أوبك+ حتى ديسمبر قبل إعادة البراميل الإضافية.

وكان من المقرر أن تأتي الزيادة المقررة في أكتوبر من أعضاء أوبك+ الثمانية الذين اتفقوا في يونيو على البدء في إلغاء الخفض البالغ ۲.۲ مليون برميل يوميا – أحدث طبقة من تخفيضات الإنتاج للمجموعة – من أكتوبر ۲۰۲٤ إلى سبتمبر ۲۰۲٥.

وقال بيان أوبك يوم الخميس إنه بعد نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، سيتم الإلغاء التدريجي لهذا الخفض على أساس شهري، بدءا من الأول من ديسمبر/كانون الأول ويستمر حتى نوفمبر/تشرين الثاني ۲۰۲٥، "مع المرونة في إيقاف التعديلات مؤقتا أو عكسها حسب الضرورة".

وستظل تخفيضات أوبك+ المتبقية البالغة ۳.٦٦ مليون برميل يوميا، والتي تم الاتفاق عليها في خطوات سابقة، سارية حتى نهاية عام ۲۰۲٥.

عند النظر في الأسهم وال

مؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.