أظهر الاقتصاد العالمي مرونة ملحوظة في مواجهة سلسلة من التحديات، بما في ذلك التضخم المستمر والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن المخاطر لا تزال قائمة، وخاصة فيما يتعلق بالتأثير الكامل لتعريفات الاستيراد الأمريكية.
يشير تقرير OECD الأخير إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يدعم حاليًا النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم يظهر بعد التأثير الكامل لتعريفات الاستيراد الأمريكية، حيث استوعبت الشركات حتى الآن الصدمة من خلال تقليل هوامش الربح واستخدام المخزونات.
في الواقع، ارتفع متوسط التعريفة الجمركية الفعالة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة إلى 19.5٪ بحلول نهاية أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ الكساد الكبير في عام 1933. وقد حدث ذلك جزئيًا بسبب قيام الشركات بتخزين البضائع قبل فرض التعريفات في عهد إدارة ترامب.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان: "مع استنفاد الشركات للمخزونات المتراكمة لمواجهة التعريفات واستمرار تطبيق التعريفات الأعلى، سيصبح التأثير الكامل لهذه الإجراءات أكثر وضوحًا".
رفعت OECD توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 من 2.9٪ في توقعات يونيو إلى 3.2٪. ومع ذلك، أبقت المنظمة على توقعاتها لعام 2026 دون تغيير عند 2.9٪. ويعزى ذلك إلى أن التأثير الإيجابي قصير الأجل لتراكم المخزونات يتلاشى، ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات المرتفعة إلى إبطاء الاستثمار والنمو التجاري.
وحذر كورمان من أن "الزيادات الإضافية في الحواجز التجارية أو إطالة أمد عدم اليقين السياسي يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو عن طريق رفع تكاليف الإنتاج وتثبيط الاستثمار والاستهلاك".
تتوقع OECD أن تقوم معظم البنوك المركزية الكبرى بخفض أسعار الفائدة أو الحفاظ على سياسات تيسيرية في العام المقبل، على افتراض استمرار تخفيف الضغوط التضخمية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
