سباق القيادة في اليابان: تاكايتشي وكويزومي في دائرة الضوء

مع إعلان رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا عن نيته الاستقالة، انطلقت رسمياً معركة خلافته. وتتصدر المشهد شخصيتان بارزتان: وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة، سانا تاكايتشي، ووزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الحالي، شينجيرو كويزومي. وعلى الرغم من أن كلاهما لم يعلن ترشحه رسمياً، إلا أن مجموعة أوراسيا، وهي شركة استشارات مخاطر سياسية، تتوقع مشاركتهما في السباق. وكان استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيكاي في الشهر الماضي قد أظهر تقدم تاكايتشي بنسبة تأييد بلغت 23%، مقابل 22% لكويزومي. وإذا ما فازت تاكايتشي، فستصبح أول امرأة تتولى قيادة رابع أكبر اقتصاد في العالم.

هل اليابان مستعدة لرئيسة وزراء؟

يرى توهيكو تانيجوتشي، المستشار الخاص السابق لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، أن الناخبين أكثر استعداداً للقيادة النسائية مما يعتقده الكثيرون. ويشير إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة في اليابان تفوق نظيرتها في الولايات المتحدة، حيث تبلغ حوالي 85% للفئة العمرية بين 25 و54 عاماً، مقارنة بـ 78% في الولايات المتحدة، وفقاً لأحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

تاكايتشي في مواجهة كويزومي: مقارنة بين المرشحين

تعتبر تاكايتشي من أنصار "اقتصاد آبي"، وهو البرنامج الاقتصادي الذي يتبناه رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، والذي يقوم على التيسير النقدي واسع النطاق والإنفاق المالي والإصلاحات الهيكلية. وقد انتقدت سابقاً خطط بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة، ودعت إلى تحفيز مالي أكبر. علاوة على ذلك، تُعرف تاكايتشي بمواقفها اليمينية المتطرفة، حيث تؤيد تعديل الدستور الياباني السلمي، وخاصة المادة التاسعة التي تنص على تخلي اليابان عن حقها في شن الحرب. بالمقابل، يتميز كويزومي بمواقف سياسية أقل وضوحاً، لكنه اكتسب شهرة بعد توليه منصب وزير الزراعة ومعالجته لأزمة الأرز في اليابان. ويرى جسبر كول، المدير التنفيذي في مجموعة مونكس المالية، أن تاكايتشي تمتلك "أفكاراً سياسية قوية، والأهم من ذلك، فريقاً قوياً من ’المنفذين‘ من داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي والبيروقراطية النخبوية". بينما يعتبر كويزومي خياراً "أكثر أماناً"، حيث يعتقد كبار قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي أنه لن ينافسهم على أجنداتهم الراسخة في السياسة الزراعية وحماية المصالح الريفية.

هل من مرشحون آخرون؟

على الرغم من أن الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو يشكلان الائتلاف الحاكم في اليابان، إلا أن الفائز في انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي قد لا يصبح تلقائياً رئيساً للوزراء، حيث أن مجلس النواب (الغرفة السفلى) هو صاحب القرار النهائي. وبالنظر إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي فقد أغلبيته في هذا المجلس، فمن الناحية النظرية، يمكن لأعضاء المعارضة اختيار رئيس الوزراء القادم إذا ما توحدوا خلف مرشح واحد. ومع ذلك، يرى المحللون أن هذا السيناريو غير مرجح، نظراً لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي لا يزال أكبر كتلة تصويتية في مجلس النواب، حيث يمتلك 196 مقعداً من أصل 465.