أكد وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، والمرشح لرئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي، في تصريح لوكالة رويترز، أن خطط بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي تتوافق إلى حد كبير مع توجهات الحكومة الاقتصادية. وتعكس هذه التصريحات توافقًا بين الحكومة والبنك المركزي بشأن كيفية معالجة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع سعر الين مقابل الدولار، مما يضر بالاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير، قال هاياشي إن صناع السياسات اليابانيين لم يعودوا مقيدين بمثل هذه الافتراضات المتأصلة. وأشار إلى أن التخوفات التقليدية من "الين القوي" قد تراجعت، حيث أصبح التركيز الآن على معالجة التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الاستيراد.
أوضح هاياشي أن التركيز قد تحول من المخاوف التقليدية بشأن "الين القوي" و "الانكماش" كعوائق أمام النمو الاقتصادي، إلى معالجة "الين الضعيف" والتضخم المرتفع الناجم عنه. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط بعد الصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى ارتفاع الأجور وأسعار الأرز في اليابان، ساهم في التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف، وليس الناتج عن زيادة الطلب.
أشار هاياشي إلى أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد أشار إلى عزم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة تدريجياً إلى "مستوى محايد للاقتصاد". وأكد أن بنك اليابان يجري اتصالات وثيقة مع الحكومة وينفذ السياسة النقدية بما يتماشى مع توجهات الحكومة.
تأتي تصريحات هاياشي قبل انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي في 4 أكتوبر، حيث يتنافس المرشحون على خلافة رئيس الوزراء المستقيل، شينزو آبي. وقد أثارت الانتخابات اهتمام الأسواق ودفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية إلى الارتفاع، وسط توقعات بأن القائد القادم قد يزيد الإنفاق المالي.
وفي حين أكد هاياشي على ضرورة مراعاة "الفجوة الإنتاجية الصغيرة" في اليابان وتجنب إصدار سندات الدين لتمويل الإنفاق، تبنت المرشحة الأخرى، سانا تاكايشي، موقفًا معاكسًا، حيث وعدت بـ "توسيع الإنفاق المالي" كجزء من خطتها لرفع مستوى التضخم الاقتصادي.
تشير تصريحات هاياشي إلى أن الحكومة اليابانية وبنك اليابان متفقان على ضرورة معالجة التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ومع ذلك، لا يزال هناك تباين في وجهات النظر حول كيفية تحقيق ذلك، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق المالي. وستكون انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي حاسمة في تحديد مسار السياسة الاقتصادية اليابانية في المستقبل.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
