تصاعدت المخاوف بشأن التضخم بشكل ملحوظ، ليصبح الشغل الشاغل للاقتصاديين والمراقبين في السوق. ويشير العديد منهم بأصابع الاتهام إلى السياسات التجارية والتعريفات الجمركية التي تبنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب باعتبارها المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع.
وفي منشور حديث على منصة X، حذرت The Kobeissi Letter من "تزايد مخاطر التضخم"، مشيرة إلى أن "72٪ من مكونات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) تشهد حاليًا زيادات تتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪"، وهو أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات.
وتُظهر بيانات من كبير الاقتصاديين في شركة Apollo Global Management ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، حيث تجاوزت نسبة 55٪ فقط من مكونات مؤشر أسعار المستهلك هدف الاحتياطي الفيدرالي. كما أن المتوسط للفترة 2018-2019 (ما قبل الجائحة) كان أقل، حيث بلغ 57٪ فقط.
تضيف The Kobeissi Letter أن "شركة Apollo تعتقد أيضًا أن تضخم السلع يتصاعد مرة أخرى بسبب التعريفات الجمركية"، ثم تطرح السؤال: "هل نحن بصدد مواجهة ارتداد تضخمي؟"
يأتي هذا الارتفاع في التضخم في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق 4.00٪ - 4.25٪.
ويتوقع الاقتصاديون في Goldman Sachs المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر، مع احتمال خفض أكبر (50 نقطة أساس) إذا كان سوق العمل أضعف من المتوقع.
إن تزامن ضغوط التضخم الحالية مع ارتفاع معدلات البطالة يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية. ويرى باحثون بارزون، مثل جاستن وولفرز، الخبير الاقتصادي بجامعة ميشيغان، أن جذور هذه المعضلة تكمن في سياسات التعريفات الجمركية التي تبنتها إدارة ترامب.
وقد صرح وولفرز الأسبوع الماضي بأن "الركود التضخمي أصبح وشيكًا"، مستشهداً بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أشار إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة مع بقاء التضخم عند مستويات عالية.
أعرب وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سامرز عن آراء مماثلة الأسبوع الماضي، قائلاً: "أعتقد أننا قد نكون في المراحل الأولى من الركود التضخمي". وأضاف أن تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد "لم يظهر بالكامل بعد".
كما أشار سامرز إلى المخاطر الأوسع نطاقًا على معنويات السوق، معتقدًا أن ثقة المستهلكين والشركات قد تتدهور بشكل أكبر. هذه المخاوف تثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على النمو في ظل هذه الظروف المعاكسة.
ملاحظة هامة: هذا التحليل هو لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة واستشارة مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
