الاحتياطي الفيدرالي يدرس خفض الميزانية العمومية وتوقعات أسعار الفائدة

أشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى أن البنك المركزي قد يخفض حجم احتياطيات البنوك من مستواها الحالي البالغ 3.26 تريليون دولار إلى حوالي 2.7 تريليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار الأصول الأخرى التي يحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي، فإن ذلك سيجعل حجم الميزانية العمومية الإجمالية يصل إلى 5.8 تريليون دولار، وهو أقل من المستوى الحالي البالغ 6.7 تريليون دولار.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، يرى والر أن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة للغاية، وأنه قد يكون من المناسب خفضها في وقت لاحق من هذا الشهر. ومع ذلك، فقد أقر بأن هذا الرأي لا يحظى بتأييد واسع النطاق بين زملائه.

وقد دعا الرئيس السابق ترامب ومسؤولون آخرون في إدارته مرارًا وتكرارًا إلى خفض أسعار الفائدة. وانتقد مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض كيفن هاسيت الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفض أسعار الفائدة مثل البنوك المركزية الأخرى.

الجدير بالذكر أن والر مدرج في قائمة المرشحين المحتملين ليصبح الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي حديثه في فعالية استضافها بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أكد والر على أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل تقليص حجم ميزانيته العمومية، ولكن ليس بالقدر الكبير الذي يقترحه بعض المراقبين والاقتصاديين. وذكر أن السماح للأوراق المالية المستحقة والمُسددة مبكرًا بالخروج التدريجي من الميزانية العمومية سيؤدي إلى خفض أرصدة الاحتياطيات.

ويعد تحديد الحد الأدنى لمستوى الاحتياطيات "الكافية" أمرًا بالغ الأهمية لتقييم المدى الذي يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يقلص فيه ميزانيته العمومية دون الإخلال بأسواق المال لليلة واحدة.

وتشير أحدث بيانات الاحتياطي الفيدرالي إلى أن إجمالي احتياطيات البنوك التجارية في الاحتياطي الفيدرالي يبلغ حاليًا 3.26 تريليون دولار. ويتوقع خبراء استراتيجيون في وول ستريت أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى الحفاظ على الاحتياطيات فوق 3 تريليونات دولار إلى 3.25 تريليون دولار للحفاظ على سيولة كافية وتجنب ضغوط السوق.

ويختلف والر مع زملائه في استعداده لتقديم رقم محدد لمستوى الاحتياطيات "الكافية".

وقد جادل بعض منتقدي توسيع الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بأنه يجب تقليصها إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية. خلال الأزمة المالية، قام الاحتياطي الفيدرالي بتوسيع ميزانيته العمومية من حوالي 800 مليار دولار إلى أكثر من 2 تريليون دولار عن طريق شراء سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

واقترح والر أيضًا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتعديل هيكل ميزانيته العمومية للاحتفاظ بمزيد من الأصول قصيرة الأجل، وأن الأوراق المالية طويلة الأجل يجب أن تكون بمثابة تحوط ضد المطلوبات النقدية.

وأشار إلى أن بعض المشاركين في السوق يجادلون بأن تكوين الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون مشابهًا لهيكل سوق سندات الخزانة نفسه، مع تخصيص 20٪ للأصول قصيرة الأجل.

وختم والر قائلاً: "هذه وجهة نظر معقولة، لكنها ستزيد من مدة ميزانيتنا العمومية وتعرض الاحتياطي الفيدرالي لخطر خسائر محتملة في الدخل، كما رأينا في السنوات القليلة الماضية."