كشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر يونيو عن خلافات كبيرة بين المسؤولين بشأن توقعات التضخم وتأثير الرسوم الجمركية، مما ألقى بظلال من الشك على مسار أسعار الفائدة المستقبلي. يشير المحضر إلى أن عدداً قليلاً فقط من المسؤولين أيدوا خفض أسعار الفائدة في ذلك الشهر، بينما يظل معظمهم قلقين بشأن الضغوط التضخمية المحتملة الناتجة عن سياسات الرسوم الجمركية.
أقر المشاركون في الاجتماع بوجود "قدر كبير من عدم اليقين" بشأن توقيت وحجم واستمرارية تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. اختلفت وجهات النظر بناءً على كيفية انتقال الرسوم الجمركية إلى الاقتصاد والتقدم المحرز في المفاوضات التجارية.
يرى بعض المسؤولين أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة ولن تؤثر على توقعات التضخم على المدى الطويل. ومع ذلك، يعتقد غالبية المسؤولين أن الرسوم الجمركية قد يكون لها تأثير أكثر استدامة على التضخم، مما يزيد من صعوبة تحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
يشير المحضر إلى أن بعض صانعي السياسات أبدوا استعدادهم للنظر في خفض أسعار الفائدة في اجتماع يوليو، لكن معظمهم يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة قد يكون مناسبًا في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، يظل الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بسبب الاستقرار الاقتصادي العام.
يؤكد المحضر على أن التغيرات السريعة في السياسة الاقتصادية، مثل الرسوم الجمركية وإصلاحات الضرائب والهجرة واللوائح التنظيمية، تزيد من تعقيد عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي.
في الختام، يظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو صورة معقدة لعملية صنع السياسة النقدية، حيث يواجه المسؤولون تحديات كبيرة في تقييم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وتحديد مسار أسعار الفائدة المناسب. يترقب المستثمرون والخبراء الاقتصاديون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو لتقييم الوضع بشكل أفضل.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة، مشيراً إلى أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات القادمة. يحلل هذا المقال الأسباب الكامنة وراء هذا القرار وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد وسوق العمل.
يتناول هذا المقال كيف يتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع المخاوف بشأن دقة بيانات سوق العمل، خاصة بعد تعيينات جديدة في مكتب إحصاءات العمل والشكوك المحيطة بها. ويستعرض المقال مصادر البيانات البديلة التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي.
كشف مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو عن بيانات متباينة، مما أثر على الأسواق المالية وتوقعات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. هذا التحليل يقدم نظرة متعمقة على الأرقام وتداعياتها المحتملة.
set cookie
