باومان تدعو إلى خفض أسرع لأسعار الفائدة مع تزايد المخاوف بشأن سوق العمل
أعربت ميشيل باومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الرقابة، عن قلقها من أن البنك المركزي قد يكون متخلفًا عن الركب في جهوده لدعم سوق العمل. وأشارت إلى أنه إذا ضعفت ظروف الطلب وبدأت الشركات في تسريح العمال، فقد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.
وشددت باومان في تصريحاتها على ضرورة التركيز على المشاكل المحتملة في سوق العمل، وعدم المبالغة في القلق بشأن مخاطر التضخم. وأشارت إلى التباطؤ الحالي في التوظيف، قائلة: "لقد حان الوقت للجنة لاتخاذ إجراءات حاسمة واستباقية لمعالجة تراجع حيوية سوق العمل والإشارات الجديدة للضعف".
وأضافت: "نحن على الأرجح في خطر التخلف عن الركب في الاستجابة لظروف سوق العمل المتدهورة. إذا استمر هذا الوضع، أخشى أننا سنحتاج في المستقبل إلى تعديل السياسة بسرعة أكبر وبمقدار أكبر". وأوضحت أنه "إذا لم تتحسن ظروف الطلب، فقد تضطر الشركات إلى البدء في تسريح العمال".
تباين وجهات النظر داخل الاحتياطي الفيدرالي
تأتي تصريحات باومان في الوقت الذي يظهر فيه انقسام واضح بين صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة المستقبلي. ففي حين أيدت باومان خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، دعا ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الجديد، إلى خفض أكبر قدره 50 نقطة أساس.
وفي المقابل، أعرب تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، عن حذره بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف ويتجه نحو الارتفاع. وقال: "إذا تمكنا من تبديد ضباب الركود التضخمي الحالي، فقد يكون من الممكن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير بوتيرة تدريجية على المدى الطويل".
سوق العمل: نقطة تحول محتملة؟
تأتي هذه المناقشات في الوقت الذي يواجه فيه سوق العمل في الولايات المتحدة نقطة تحول محتملة. ففي حين أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا تاريخيًا، إلا أن هناك علامات على أن سوق العمل بدأ يتباطأ. ويتعين على صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إيجاد مسار لأسعار الفائدة يضمن عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ دون التسبب في أضرار جسيمة للنمو الاقتصادي أو معدلات البطالة.
تحليل السياسة النقدية وتأثيرها المحتمل
قرارات السياسة النقدية التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي لها تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد. فخفض أسعار الفائدة يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي عن طريق خفض تكلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع التضخم إذا تجاوز الطلب الإمدادات المتاحة.
وبالمثل، فإن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يساعد في السيطرة على التضخم، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة. لذلك، يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يوازن بعناية بين هذه المخاطر والفوائد عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.
الخلاصة
تشير تصريحات باومان إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون على استعداد لاتخاذ إجراءات أكثر قوة لدعم سوق العمل إذا تدهورت الظروف الاقتصادية. ومع ذلك، فإن صانعي السياسة منقسمون بشأن المسار الأمثل لأسعار الفائدة، ومن المرجح أن يستمر النقاش حول هذه القضية في الأشهر المقبلة. في ظل هذه الظروف، يجب على المستثمرين والمراقبين الاقتصاديين البقاء على اطلاع دائم بالتطورات في الاقتصاد العالمي ومتابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
