لقد شهدنا حقبة ما بعد الجائحة تهيمن عليها المالية العامة، حيث غذت الحكومات النمو من خلال العجز والإنفاق. ولكن هل هذه الحقبة تقترب من نهايتها؟ وهل نحن على أعتاب تحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص؟ هذه المقالة تتناول هذه الأسئلة من خلال تحليل شامل لديناميكيات السيولة العالمية.
في السابق، كانت الحكومات تضخ السيولة في الاقتصاد من خلال الإنفاق الضخم. ولكن مع تطبيق قيود الإنفاق وزيادة الرسوم الجمركية، بدأت الحكومات في سحب السيولة بدلاً من توفيرها. هذا التحول يضع ضغوطًا على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو.
لتمويل الإنفاق الحكومي، لجأت وزارة الخزانة إلى شكل جديد من التيسير الكمي، حيث تم تمويل الإنفاق من خلال سندات قصيرة الأجل بدلاً من السندات طويلة الأجل. هذا الدعم الاصطناعي للسوق ساهم في ارتفاع أسعار الأصول.
تشير البيانات إلى أن دورة السيولة العالمية قد تكون في طريقها إلى الانعكاس. هذا يعني أن المستثمرين قد يبدأون في التحول نحو الأصول الآمنة مثل النقد والسندات، بعيدًا عن الأصول الخطرة مثل الأسهم والسلع.
مع ارتفاع نسبة الدين إلى السيولة، يصبح من الصعب خدمة الديون المستحقة. هذا يخلق ضغوطًا إضافية على الاقتصادات ويجعلها أكثر عرضة للأزمات المالية.
تاريخيًا، كان البيتكوين يتصدر دورات السيولة العالمية، حيث يصل إلى ذروته قبل أشهر من انعكاس الدورة. هل يشير هذا إلى أننا نقترب من قمة جديدة في أسواق الأصول؟
إن التحول من الهيمنة المالية إلى القطاع الخاص، إلى جانب التغيرات في السيولة العالمية، يخلق بيئة استثمارية معقدة. يجب على المستثمرين مراقبة هذه التطورات عن كثب وتعديل محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
