أصدر سوق دبي المالي بيانًا رسميًا يوم الخميس، يكشف عن نتائجه المالية المجمعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وقد أظهرت النتائج المالية تحسنًا ملحوظًا في الأداء، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 298.7 مليون درهم، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت فيها الأرباح أقل بشكل ملحوظ.
تحتل الإيرادات الموحدة مكانة بارزة في هذه النتائج، حيث سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 29%، وبلغت قيمتها 460.3 مليون درهم، مقارنة بـ 356 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023. يعود هذا النمو إلى عدة عوامل، منها ارتفاع نشاط التداول وزيادة عدد المستثمرين الجدد، مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق.
بالإضافة إلى النمو في الإيرادات، يُظهر التقرير أن الدخل التشغيلي ساهم بمبلغ 245.5 مليون درهم من إجمالي الإيرادات الموحدة. في حين جاءت عوائد الاستثمارات والإيرادات الأخرى بمبلغ 214.8 مليون درهم، مما يدل على تنوع مصادر الدخل وقدرة السوق على جذب العوائد المختلفة.
رغم ذلك، سجلت التكاليف الإجمالية باستثناء الضرائب والمخصصات ارتفاعًا طفيفًا، حيث وصلت إلى 161.6 مليون درهم مقارنة بـ 155.5 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وهذا يشير إلى إدارة فعالة للتكاليف مع الحفاظ على نمو الإيرادات.
وفي تعليق له على النتائج، قال هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "إن النمو المستمر في أعداد المستثمرين الجدد هو دليل قوي على الثقة العالية لدى المستثمرين المحليين والدوليين في دبي ومنظومتها المالية المتنامية."
خلال الفترة المذكورة، استقطب السوق 91,151 مستثمرًا جديدًا، وكان 85% منهم من الأجانب، مما يعكس الجاذبية الكبيرة للسوق على المستوى العالمي. هذا التوجه يعتبر مؤشرًا إيجابيًا للنمو المستدام ويعزز من سمعة دبي كمركز مالي رائد.
استمر المستثمرون الأجانب في اللعب دورًا مهمًا في حركة التداول، حيث شكلوا حوالي 49% من إجمالي قيمة التداول خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
بلغ صافي المشتريات من قبل المستثمرين الأجانب 1.5 مليار درهم، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الفرص الاستثمارية المتاحة. من جهة أخرى، شكلت المؤسسات الاستثمارية 65% من إجمالي قيمة التداول، مما يدل على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في تعزيز النشاط والعمليات في السوق.
استطاع مؤشر سوق دبي المالي أن يتفوق على العديد من الأسواق الإقليمية، محققًا ارتفاعًا بنسبة 10.9% ليغلق عند 4,503.48 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2014. ويعكس هذا الأداء القوي التفاؤل الذي يسود السوق، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة.
بلغ إجمالي عدد الصفقات خلال الأشهر التسعة 1.7 مليون صفقة، مما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يعكس هذا الارتفاع النشاط المتزايد للمستثمرين ورغبتهم في الانخراط في السوق. ومع ذلك، لوحظ انخفاض في حجم التداول الإجمالي بنسبة 6% ليصل إلى 72.7 مليار درهم، مما قد يعكس بعض التحديات في بعض القطاعات أو التحولات في استراتيجيات الاستثمار.
تعتبر القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي مؤشراً مهماً على صحة السوق، حيث بلغت قيمتها 757 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2024. تعكس هذه القيمة السوقية التنوع الكبير في القطاعات الاقتصادية في دبي. حيث تصدّر القطاع المالي بنحو 42%، يليه قطاع المرافق بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18%.
تساهم قطاعات أخرى مثل الصناعات (13%) وخدمات الاتصالات (4%) في تعزيز هذا التنوع، مما يساهم في تقليل المخاطر ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين.
بشكل عام، تعتبر النتائج المالية لسوق دبي المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مؤشراً إيجابياً على صحة السوق وثقة المستثمرين. مع استمرار النمو في أعداد المستثمرين وزيادة الأنشطة التجارية، يتوقع أن يظل سوق دبي المالي في مسار تصاعدي، مما يعزز من مكانته كمركز مالي رائد في المنطقة والعالم.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
اختتمت قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين، لكن عدم الكشف عن تفاصيل الاتفاقيات أثار قلق أوروبا. ما هي الدلالات المحتملة لهذه القمة؟
شهدت الأسواق هذا الأسبوع تحركات مدفوعة ببيانات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية. ارتفع مؤشر الدولار في البداية ثم انخفض، بينما سجل الذهب تراجعاً. شهدت أسواق الأسهم مكاسب قوية، ووصلت أسعار البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة. كما تميز الأسبوع بأحداث سياسية واقتصادية هامة.
اعتبارًا من يوم الثلاثاء، 19 أغسطس 2025، ستشمل إصدارات البيانات الرئيسية إصدار معدل التضخم الكندي لشهر يوليو في الساعة الـ12:30 بتوقيت غرينيتش، والذي من المتوقع أن يرتفع من 1.9% إلى 2.0% بسبب
set cookie
