تراجع أسواق الأسهم الخليجية بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين

تراجع الأسهم في دول الخليج باستثناء البحرين وأبوظبي بسبب المخاوف من الحرب التجارية

شهدت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعاً ملحوظاً في نهاية تعاملات يوم الأربعاء، وذلك باستثناء أسواق البحرين وأبوظبي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

تطورات السوق الخليجية

في ختام تعاملات يوم الأربعاء، تراجع المؤشر العام للسوق المالية السعودية بنسبة 0.16%. كما سجل المؤشر الأول للبورصة الكويتية انخفاضاً بنسبة 0.1%، بينما شهد مؤشر بورصة دبي تراجعاً طفيفاً. أما بورصة مسقط فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 0.3%. في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.4%، وكذلك سجل مؤشر بورصة أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 0.04%.

تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات الصينية حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، حيث تم فرض رسوم بنسبة 10%، وهو ما يزيد من التوترات في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن هذه الرسوم فرضت على الصين بسبب عدم قدرتها على وقف تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة. وفي رد فعل سريع، فرضت الصين رسومًا جمركية على الواردات الأمريكية، مما يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة الحرب التجارية.

وفي الوقت نفسه، رغم تصاعد التوترات، أشار ترامب إلى أنه ليس في عجلة من أمره لإجراء محادثات مع بكين، وهو ما يزيد من الغموض في أسواق المال العالمية.

الآثار المحتملة على أسواق الخليج

توقع الدكتور علي بوخمسين، رئيس مركز "التنمية والتطوير" للاستشارات الاقتصادية، أن تواصل أسواق المال في الخليج تحركاتها العرضية خلال الأسبوع المقبل. وقال إن سريان الرسوم الجمركية على الواردات الصينية يساهم في تجدد حالة القلق في الأسواق العالمية، مما يدفع المستثمرين الأجانب إلى التراجع عن الاستثمارات في الأسهم حتى تتضح الصورة بشكل أكبر.

وأكد بوخمسين أن الحرب التجارية إذا استمرت بدون توقف، ستلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد العالمي، وهو ما سينعكس سلباً على البورصات المالية. ستواجه الشركات المدرجة صعوبة في النمو بسبب تراجع الاقتصاديات، مما قد يؤدي إلى تدهور في الأداء المالي للأسواق.

التحديات التي تواجه الشركات

وأوضح بوخمسين أن استمرارية هذه الحرب قد تدفع العديد من البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، مما سيؤدي إلى تراجع في حركة التداول في الأسواق وتقليص أرباح الشركات. كما سيؤثر ذلك سلباً على قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم للتوسع.

القطاعات الأكثر تأثراً

من حيث القطاعات المتأثرة، أشار بوخمسين إلى أن القطاع المصرفي سيعاني بشكل كبير من هذه الظروف، بالإضافة إلى الشركات المثقلة بالديون مثل شركات التقنية. وأضاف أن شركات التأمين، القطاعات الصناعية الثقيلة، والبتركيماويات ستتأثر بشكل سلبي أيضاً إذا شهدت الأسواق رفعاً مفاجئاً لأسعار الفائدة.

القطاعات الأقل تأثراً

على الرغم من ذلك، توجد قطاعات قد تشهد تأثيراً أقل، مثل الخدمات، النقل، الترفيه، السياحة، القطاع العقاري، والمرافق والبنية التحتية. هذه القطاعات أقل تأثراً بالحرب التجارية والرسوم الجمركية، حيث ترتبط ارتباطًا أكبر بالاقتصاد الداخلي.

الفرص الاستثمارية المقبلة

يتوقع بوخمسين أن تكون القطاعات التي تتمتع بصلة قوية بالاقتصاد المحلي جاذبة للمستثمرين في الفترة المقبلة، حيث يُمكن أن توفر فرصاً جيدة في ظل التقلبات الحالية للأسواق العالمية.

خلاصة القول: تستمر أسواق الأسهم الخليجية في التفاعل مع الأحداث العالمية، لا سيما الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ومع استمرار هذه الأوضاع، ستكون هناك تقلبات كبيرة في الأسواق، وقد يواجه المستثمرون تحديات خاصة في القطاعات المتأثرة مباشرة. ومع ذلك، قد توفر بعض القطاعات الأخرى فرصًا استثمارية في هذه الظروف.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.