ارتفعت أسعار النحاس يوم الجمعة، مدعومة بإجراءات جديدة لتعزيز السيولة في سوق الأسهم الصينية وتوقعات بأن المزيد من أدوات التحفيز قادمة من أكبر مستهلك للمعادن بعد أن أصدرت بيانات اقتصادية متباينة. وفي الشهر الماضي فقط، وصل النحاس إلى أعلى مستوياته خلال شهرين، وتبين أن الآمال في المزيد من التحفيز الصيني تستحق العناء.
وارتفع النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.7 بالمئة إلى 9583 دولارا للطن المتري بحلول الساعة 1020 بتوقيت جرينتش. ولامس العقد أدنى مستوياته منذ 23 سبتمبر أيلول يوم الخميس ويتجه للأسبوع الثالث على التوالي من التراجع.
نما الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023 في الربع الثالث، واستمر قطاع العقارات في إظهار ضعف حاد، على الرغم من أن أرقام الاستهلاك والإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر فاقت التوقعات.
وفي الوقت نفسه، أطلق البنك المركزي الصيني خطتي تمويل يوم الجمعة من شأنها أن تضخ في البداية ما يصل إلى 800 مليار يوان (112 مليار دولار) في سوق الأسهم، وحث على تبني سياسات مالية سريعة لدعم أسواق رأس المال، مما يعزز معنويات المستثمرين.
وقال دان سميث، رئيس الأبحاث في شركة أملجاميت ميتال تريدنج: "الناس في حيرة بعض الشيء مما يحدث في الاقتصاد الصيني لأن هناك أجزاء معينة منه تعمل بشكل جيد مثل القطاع الإلكتروني وأجزاء أخرى تعمل بشكل سيئ".
وأضاف أن أسواق العقارات والبناء لا تزال ضعيفة، مما يزيد الضغط على النحاس المستخدم في الطاقة والبناء.
وقال سميث: "لذلك، تطلق الصين بشكل أساسي البازوكا الصغيرة لمنع الأمور من التدهور، ومن الصعب للغاية المتاجرة بها".
وقالت إيوا مانثي، محللة السلع في آي إن جي، إن المعادن الصناعية ستواجه صعوبات في رؤية تحرك صعودي طويل المدى حتى ترى السوق علامات على انتعاش مستدام ونمو اقتصادي في الصين.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
خفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة، مشيراً إلى أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات القادمة. يحلل هذا المقال الأسباب الكامنة وراء هذا القرار وتأثيراته المحتملة على الاقتصاد وسوق العمل.
يتناول هذا المقال كيف يتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع المخاوف بشأن دقة بيانات سوق العمل، خاصة بعد تعيينات جديدة في مكتب إحصاءات العمل والشكوك المحيطة بها. ويستعرض المقال مصادر البيانات البديلة التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي.
كشف مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يوليو عن بيانات متباينة، مما أثر على الأسواق المالية وتوقعات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. هذا التحليل يقدم نظرة متعمقة على الأرقام وتداعياتها المحتملة.
set cookie