الخميس Oct 17 2024 05:30
1 دقيقة
في تداولات الجلسة الآسيوية يوم الخميس، استمر زوج اليورو/دولار في الانخفاض ليصل إلى حوالي 1.0850، وهو ما يمثل مستوى دعم رئيسي يعكس استمرار ضعف اليورو أمام الدولار الأمريكي.
هذا التراجع يحدث في وقت حاسم حيث يترقب المتداولون اجتماع البنك المركزي الأوروبي (ECB) المقرر في اليوم نفسه، والذي من المتوقع أن يعلن فيه البنك عن قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
التطورات الأخيرة في الأسواق أظهرت أن الدولار الأمريكي يحافظ على قوته بفضل التوقعات المستمرة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) سيواصل خفض الفائدة بشكل تدريجي في المستقبل.
في المقابل، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، مما يزيد من الضغط على اليورو ويزيد من فروق العوائد بين العملتين.
خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة (FOMC) في سبتمبر، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة غير تقليدية بخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصبح النطاق المستهدف بين 4.75% و5.00%.
وكان هذا الخفض مفاجئًا للأسواق، إذ لم يكن الكثيرون يتوقعون هذه الخطوة الكبيرة، خاصة في ظل التوقعات باستمرار التضخم المرتفع والضغوط على الاقتصاد الأمريكي.
لكن على الرغم من هذه الخطوة الكبيرة، فإن الأسواق تبدو متفائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل خفض الفائدة، ولكن بوتيرة أكثر بطئًا وحذرًا. في تصريحاته الأخيرة، أشار كريستوفر وولر، أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك الفيدرالي قد يخفف من وتيرة خفض الفائدة في المستقبل، حيث أنه لا يزال قلقًا من أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يظل في حالة نمو أعلى من المتوقع، وهو ما قد يتطلب إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.
هذا التحفظ يظهر أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يراقب البيانات الاقتصادية عن كثب، وخاصة معدلات التضخم ونمو سوق العمل. في حال أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوة إضافية، فقد يعيد الفيدرالي التفكير في سياسة الخفض بشكل أبطأ، مما يدعّم الدولار الأمريكي.
اليوم الخميس، ستصدر بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر سبتمبر، والتي يُتوقع أن تسجل زيادة طفيفة من 0.1% في أغسطس إلى 0.3% في سبتمبر.
هذه البيانات تعتبر من المؤشرات الهامة التي يراقبها المتداولون والمستثمرون في الأسواق، حيث يمكن أن تعكس القوة الاستهلاكية في الاقتصاد الأمريكي، وتؤثر بشكل مباشر على تقييم الأسواق للخطوات القادمة من الاحتياطي الفيدرالي.
إذا جاءت البيانات أقوى من المتوقع، فإن ذلك قد يدفع الأسواق إلى التنبؤ بأن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في سياسة التشديد النقدي على الرغم من خفض الفائدة الأخير، مما سيوفر دعمًا إضافيًا للدولار.
في الجهة المقابلة، يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام خلال اجتماعه في أكتوبر. حيث أن الأسواق المالية بالفعل تضع في حساباتها تخفيضات إضافية للفائدة، حيث تسعّر الأسواق في الوقت الحالي احتمالية حدوث ثلاث تخفيضات أخرى حتى مارس 2025.
هذا التوجه يعكس النظرة المتشائمة للبيئة الاقتصادية في منطقة اليورو، والتي تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع التضخم الذي لم يعد في مستويات مستقرة.
وفقًا لتصريحات كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، فإن التطورات الأخيرة على صعيد التضخم قد زادت من ثقة البنك المركزي في أنه سيكون قادرًا على إعادة التضخم إلى أهدافه في الوقت المناسب.
ولكن في الوقت نفسه، أكدت لاغارد على أن هذه السياسة التوسعية سوف تستمر في مواجهة الضعف الاقتصادي الذي تشهده منطقة اليورو. وهنا يكمن التحدي الأكبر للبنك المركزي الأوروبي، حيث أن النمو الاقتصادي البطيء وتباطؤ النشاط الصناعي في منطقة اليورو لا يزالان يمثلان عائقًا أمام تحقيق استقرار التضخم.
تتزايد الضغوط على اليورو في ظل التوقعات بقرار تخفيض الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، وهو ما يزيد من تباين السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي.
بينما يبدو أن الفيدرالي الأمريكي يسير على طريق خفض الفائدة بشكل تدريجي مع الحفاظ على بعض التشدّد، فإن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يواجه تحديات كبيرة في محاولة تحفيز الاقتصاد من خلال سياسة الفائدة المنخفضة.
وفي هذا السياق، يشهد اليورو تراجعات متتالية أمام الدولار الأمريكي، حيث يعكس الزوج EUR/USD ضعفًا واضحًا في العملة الموحدة، في حين يبقى الدولار مدعومًا من التوقعات بزيادة الطلب على الأصول الأمريكية.
ويرجع هذا الضعف إلى البيانات الاقتصادية الأوروبية الأضعف من المتوقع، مثل التضخم الذي لم يتحسن بالمعدل المطلوب، بالإضافة إلى تراجع النشاط الصناعي والاستثماري.
في ظل هذه التطورات، يُتوقع أن يظل زوج اليورو/دولار تحت ضغط بيعي مستمر، خصوصًا إذا أظهرت البيانات القادمة من منطقة اليورو استمرار الضغوط على التضخم أو إذا استمر البنك المركزي الأوروبي في سياسة التيسير النقدي.
على الجهة الأخرى، إذا جاء بيان الاحتياطي الفيدرالي متحفظًا وأكد على الاستمرار في خفض الفائدة بشكل تدريجي، فقد يظل الدولار مدعومًا مقابل معظم العملات الرئيسية.
من جانب آخر، إذا أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية ضعفًا أو تراجعًا في الاستهلاك، فقد يتغير التوقع السائد في الأسواق، مما قد يؤدي إلى تسارع الضعف في الدولار مقابل العملات الأخرى، بما في ذلك اليورو.
إذا جاء قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي متوافقًا مع التوقعات، فقد يشهد اليورو بعض التعافي المؤقت، ولكن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار الضغوط السلبية على اليورو إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية.
بالمجمل، يتبقى على المتداولين مراقبة دقيقة لقرارات الفائدة من كلا الجانبين، حيث أن أي تغييرات في السياسة النقدية أو بيانات اقتصادية رئيسية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات زوج اليورو/دولار في الأيام والأسابيع القادمة.
في حال قرر البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة مرة أخرى، فقد نشهد مزيدًا من الانخفاض في اليورو، وقد يواصل الزوج التراجع نحو مستويات أدنى من 1.0850.
من ناحية أخرى، إذا جاءت البيانات الأمريكية قوية وأكدت استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، فقد يستمر الدولار في المحافظة على زخم القوة، مما سيعزز من الضغط على الزوج نحو مستويات جديدة من التراجع.
عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.
الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.