شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في تعاملات اليوم، حيث تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة بسبب تصاعد المخاوف السياسية والاقتصادية. يأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد قيمة الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تباين في أداء المعادن النفيسة الأخرى.
في المعاملات الفورية، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% لتصل إلى 2725.51 دولارًا للأوقية، وذلك بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش. وقد سجلت الأسعار ارتفاعًا قياسيًا في اليوم السابق، حيث بلغت 2758.37 دولارًا للأوقية. يعود هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر وسط التوترات المتزايدة بشأن الانتخابات الأمريكية والصراعات المستمرة في الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى ذلك، زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3%، لتسجل 2738.50 دولارًا للأوقية. هذا التحسن الطفيف في الأسعار يأتي على خلفية المخاوف من عدم الاستقرار في السوق، وهو ما يعكس سلوك المستثمرين الذين يلجأون إلى الذهب كوسيلة للحماية من التقلبات.
رغم الزيادة الطفيفة في أسعار الذهب، إلا أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، الذي اقترب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، قد ساهم في تقليل المكاسب المحتملة للذهب. الدولار يُعتبر عملة ملاذ آمن، مما يزيد من تعقيد حركة أسعار الذهب، حيث يميل المستثمرون إلى التحول إلى الدولار في أوقات عدم اليقين.
تزامن هذا مع الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يتنافس المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس. مع بقاء أقل من أسبوعين على يوم الاقتراع المقرر في الخامس من نوفمبر، فإن المخاوف من نتائج الانتخابات تؤثر على معنويات السوق.
تشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيدًا ملحوظًا في الأحداث، مما يزيد من المخاوف الأمنية. فقد قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلن حزب الله اللبناني عن إطلاق صواريخ دقيقة التوجيه على أهداف إسرائيلية. هذه الأحداث تعكس التوترات المتزايدة في المنطقة، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة مثل الذهب.
في سياق متصل، يُظهر أداء المعادن النفيسة الأخرى تباينًا. فقد سجلت الفضة في المعاملات الفورية سعرًا قدره 33.84 دولارًا للأوقية. بينما شهد البلاديوم قفزة بنسبة 4%، ليصل إلى 1100.50 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 18 سبتمبر. في المقابل، زاد البلاتين بنسبة 1%، ليصل إلى 1025.85 دولارًا للأوقية، مما يشير إلى الاهتمام المتزايد في سوق المعادن النفيسة.
تجدر الإشارة إلى أن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية تؤثر على أسعار المعادن النفيسة بشكل عام. كما أن بلومبرغ أفادت بأن الولايات المتحدة قد طلبت من حلفائها في مجموعة السبع النظر في فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسي، مما قد يؤثر على أسعار هذه المعادن في المستقبل.
يعتبر الطلب على الذهب مرتبطًا بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية. على سبيل المثال، خلال الفترات الاقتصادية الصعبة، يميل المستثمرون إلى اللجوء إلى الذهب كوسيلة لحماية أموالهم من تقلبات السوق. كما أن التوترات السياسية، مثل تلك المتعلقة بالانتخابات الأمريكية والصراعات الدولية، تزيد من الإقبال على المعدن الأصفر.
مع استمرار الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة والتوترات الجيوسياسية، من المتوقع أن تظل أسعار الذهب تحت ضغط متزايد. يُمكن أن تؤدي أي تطورات جديدة في الانتخابات الأمريكية أو التصعيد في الشرق الأوسط إلى مزيد من التقلبات في الأسعار.
يتجه معظم المحللين إلى توقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب في المدى القصير، خصوصًا مع استمرار ضعف الثقة في الاقتصاد العالمي. ومن المحتمل أن يظل الذهب الخيار الأول للمستثمرين في ظل الظروف الراهنة.
بشكل عام، تعكس حركة أسعار الذهب وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة الوضع الاقتصادي والسياسي المضطرب على الساحتين المحلية والدولية. مع استمرار التطورات السياسية والأمنية، يتوقع أن تظل أسعار الذهب في حالة من التقلب، حيث يراقب المستثمرون عن كثب الأحداث الجارية وتأثيرها المحتمل على الأسواق المالية. وبالنظر إلى هذه الديناميكيات، سيكون من المهم متابعة تطورات السوق وكيفية تأثيرها على استراتيجيات الاستثمار في المستقبل.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
تقدم ليزا كوك دعوى قضائية ضد ترامب لمنعه من عزلها، مشيرة إلى أن النزاع المتعلق بالرهن العقاري لا يشكل "سببًا وجيهًا" للعزل. القضية تلقي الضوء على استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي والتأثيرات السياسية المحتملة.
يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا أسرع من المتوقع في الربع الثاني، مدفوعًا بالاستثمار التجاري والصادرات القوية. يظل سوق العمل مرنًا على الرغم من بعض إشارات التباطؤ، مما يؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
تستثمر صناديق الثروة السيادية في الأسهم الأوروبية، متوقعة أداءً أقوى من الأسهم الأمريكية على مدى السنوات العشر القادمة. ويرجع هذا إلى تقييمات الأسهم النسبية والمخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة.
set cookie
