حذرت جوليا كورونادو، مؤسسة ورئيسة MacroPolicy Perspectives، في مقال لها بجريدة فاينانشيال تايمز، من استمرار التحديات التي تواجه سوق العمل الأمريكية. يأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات كبيرة، وتتأثر فيه الأسواق بسياسات داخلية وخارجية.
أشار الاحتياطي الفيدرالي في قراره الأخير بخفض أسعار الفائدة إلى "مخاطر هبوطية" محتملة في سوق العمل. هذه المخاوف ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة لعدة عوامل تتداخل مع بعضها البعض.
تركت السياسات التجارية، وخاصة الحرب التجارية التي فرضت تعريفات جمركية كبيرة على الواردات، آثاراً واضحة على سوق العمل. تجد الشركات صعوبة في تمرير التكاليف المتزايدة للمستهلكين، مما يدفعها إلى تبني سياسة "توظيف حذر" لتقليل الضغط على هوامش الربح. تصل قيمة التعريفات الجمركية التي يدفعها المستوردون الأمريكيون إلى 350 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ ضخم يؤثر سلباً على الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، أدت القيود المفروضة على الهجرة إلى تباطؤ نمو المعروض من العمالة، مما ساهم في استقرار معدل البطالة ظاهرياً. ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار يخفي وراءه حقيقة أن الاقتصاد ينمو بوتيرة أبطأ بسبب نقص العمالة المتاحة.
تؤدي تخفيضات الإنفاق الحكومي، سواء على المستوى الفيدرالي أو المحلي، إلى تسريح العمال في القطاعات الحكومية والصحية والتعليمية. هذه التخفيضات، التي تواجه تحديات قانونية، بدأت بالفعل في إظهار آثارها السلبية على سوق العمل.
تشير التقديرات إلى أن قطاع التعليم قد يشهد تسريح أكثر من 200 ألف موظف في خريف هذا العام بسبب تخفيضات الإنفاق. كما أن انتهاء برامج التعويض عن التسريح الطوعي في الحكومة الفيدرالية سيؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي حملات التفتيش على المهاجرين إلى خلق حالة من الخوف بين العمال، مما يؤثر سلباً على قطاعات مثل الزراعة والبناء.
على الرغم من هذه التحديات، يشهد سوق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً منذ أبريل. قد يعزى ذلك إلى التخفيضات الضريبية وتخفيضات أسعار الفائدة التي تعمل على تخفيف الآثار السلبية للسياسات الأخرى. ومع ذلك، يجب أن نضع في الاعتبار أن ثلثي النمو الاقتصادي الأمريكي يعتمد على الإنفاق الاستهلاكي. إذا استمرت الشركات في تقليل التوظيف لحماية هوامش الربح، فإن التوقعات المتفائلة لأرباح الشركات قد لا تتحقق.
يواجه سوق العمل الأمريكية تحديات كبيرة تتطلب معالجة جذرية. يجب على صناع السياسات أن يأخذوا في الاعتبار الآثار السلبية للسياسات التجارية والهجرة وتخفيضات الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي والتوظيف.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
