تواجه كل من المملكة المتحدة وفرنسا، وهما من الدول الغربية العريقة، صعوبات اقتصادية متزايدة. وقد ظهرت تكهنات في الأسواق المالية حول احتمال تدخل صندوق النقد الدولي (IMF) لتقديم المساعدة لهذين الاقتصادين الكبيرين.
حذر خبراء اقتصاديون بريطانيون من أن لندن قد تواجه قريبًا أزمة مالية تتطلب مساعدة خارجية. وبالمثل، أعرب وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد عن مخاوف مماثلة بشأن حاجة فرنسا المحتملة إلى الدعم المالي.
تعتبر المملكة المتحدة وفرنسا سادس وسابع أكبر الاقتصادات في العالم على التوالي، وبالتالي فإن حجمهما الهائل يتجاوز القدرة الحالية لصندوق النقد الدولي على الإنقاذ. تبلغ القدرة الإجمالية للإقراض لدى صندوق النقد الدولي حوالي تريليون دولار أمريكي، وهو مبلغ كافٍ لتوفير استقرار متواضع لدول مثل سريلانكا أو باكستان، ولكنه غير كافٍ لاقتصادات بحجم المملكة المتحدة وفرنسا. يبلغ الدين الحكومي غير المسدد في المملكة المتحدة حوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي، بينما يبلغ الدين الفرنسي حوالي 3.1 تريليون دولار أمريكي، وهما رقمان يتجاوزان بكثير قدرة صندوق النقد الدولي على الإنقاذ.
على الرغم من أن الوضع الحالي لا يتطلب تدخلًا فوريًا من صندوق النقد الدولي، إلا أن هذه المناقشات تسلط الضوء على مخاوف السوق المتزايدة. يطالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى لتعويضهم عن تكلفة السياسات المالية غير المتسقة. تواجه المملكة المتحدة تحديات خاصة حيث يؤثر النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع تكاليف الاقتراض سلبًا على المالية العامة للحكومة. وقد ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى له منذ عام 1998، متجاوزًا حتى تكلفة الاقتراض لليونان.
في المملكة المتحدة، أدى التنازل عن بعض الإصلاحات الاجتماعية والاحتفاظ بالإعانات لكبار السن إلى تقليل الآمال في السيطرة على الإنفاق الحكومي. وفي الوقت نفسه، تواجه حكومة حزب العمال صعوبة في إقناع المستثمرين بأن لديها خطة اقتصادية متماسكة. يواجه الحزب أيضًا تحديات تتعلق بمنحنى لافر، الذي يشير إلى أن زيادة الضرائب إلى مستوى معين قد تؤدي في الواقع إلى انخفاض الإيرادات الضريبية. إن فرض المزيد من الضرائب قد يؤدي إلى نتائج عكسية عن طريق تثبيط الاستثمار وتوظيف العمالة، وقد يدفع الأفراد الأثرياء إلى مغادرة البلاد.
في فرنسا، يواجه رئيس الوزراء تحديات سياسية كبيرة حيث تسعى المعارضة للإطاحة بالحكومة. أدى هذا الغموض السياسي إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية الفرنسية لأجل 30 عامًا إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2009. يهدف برنامج الميزانية لعام 2026 إلى خفض الإنفاق المالي، لكنه يواجه معارضة قوية، مما يجعل تمريره في البرلمان أمرًا صعبًا.
يؤكد المحللون أن المشكلة الرئيسية التي تواجه المملكة المتحدة وفرنسا ليست نقص السيولة، بل عدم الاستدامة المالية على المدى الطويل. تتجاوز الالتزامات المستقبلية للبلدين، وخاصة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية ومعاشات التقاعد، أي توقعات واقعية للنمو الاقتصادي. على الرغم من أن هذا قد لا يؤدي إلى أزمة تخلف عن السداد حقيقية، إلا أنه سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون والضغوط السياسية.
يشير مديرو صناديق التحوط إلى أن الحكومات تواجه صعوبة في السيطرة على الإنفاق أو زيادة الضرائب دون انتهاك الوعود الانتخابية. إذا استمر هذا الوضع، فسوف يلعب السوق دورًا في فرض الانضباط المالي، كما حدث في الماضي.
على الرغم من أن البعض يقارن الوضع الحالي في المملكة المتحدة بأزمة عام 1976 عندما طلبت الحكومة قرضًا طارئًا من صندوق النقد الدولي، إلا أن معظم الاقتصاديين يرون أن هذا التشبيه مبالغ فيه. ومع ذلك، يحذرون من أن المملكة المتحدة قد تواجه أزمة اقتصادية وشيكة بسبب مجموعة معقدة من المشاكل.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
