تشهد أسواق السندات العالمية فترة حرجة تتسم بالهشاشة والتقلبات الملحوظة. تجد الحكومات في مختلف أنحاء العالم نفسها مضطرة للاقتراض بكثافة في ظل بيئة تتسم بارتفاع الديون وارتفاع أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن المستثمرين يسعون إلى تحقيق عوائد عالية في الأجل القصير، إلا أنهم يشعرون بالقلق إزاء المخاطر الشاملة التي تواجه أسواق السندات على المدى الطويل. وقد أدى هذا إلى وضع متناقض حيث يشهد السوق إقبالاً حاراً على الاكتتابات، ولكنه يشهد أيضاً انخفاضاً عاماً في الأسعار. **إصدار قياسي للسندات في أوروبا** شهدت أسواق السندات الأوروبية يوم الثلاثاء حجماً قياسياً من الإصدارات في يوم واحد، حيث خطط 28 مُصدراً لجمع ما لا يقل عن 49.6 مليار يورو (57.7 مليار دولار أمريكي)، وهو ما قد يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 47.6 مليار يورو الذي تم تسجيله في وقت سابق من هذا العام. وتعكس هذه الزيادة في الإصدارات حاجة الحكومات والشركات الأوروبية لتمويل مشاريعها وسداد ديونها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. **ضغوط بيع جديدة تلوح في الأفق** تواجه أسواق السندات العالمية ضغوط بيع جديدة، حيث أن المخاوف بشأن التضخم وحجم إصدارات الديون وقضايا الانضباط المالي تقوض ثقة المستثمرين في الأصول التي كانت تعتبر ذات يوم من بين الأسواق الأكثر أماناً في العالم. وتأتي هذه الضغوط في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي العالمي. **اندفاع إلى إصدار الديون في أوروبا** تتصدر المملكة المتحدة وإيطاليا موجة إصدارات السندات الضخمة في أوروبا، مما يمهد الطريق لشهر سبتمبر الحافل بالتمويل بعد فترة الركود الصيفية. وعلى الرغم من المخاوف المالية المستمرة في دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة، فقد جذبت العائدات المرتفعة المستثمرين المتحمسين، مما أدى إلى اكتتابات ضخمة. ففي يوم الثلاثاء، جمعت المملكة المتحدة 14 مليار جنيه إسترليني من خلال إصدار سندات لأجل 10 سنوات، بعد أن تلقت طلبات اكتتاب بقيمة 140 مليار جنيه إسترليني. وأشار دان شين، رئيس اكتتاب الديون الأوروبية في مورغان ستانلي، إلى أن المشترين الدوليين شكلوا 40٪ من الحصص المخصصة، بما في ذلك البنوك المركزية الدولية التي شاركت بنشاط لأغراض إدارة الاحتياطيات. وأكد أن الصفقة حققت علاوة إصدار جديدة تقل عن 1.5 نقطة أساس، مما يدل على قوة الطلب. في الوقت نفسه، اجتذب الإصدار المشترك للسندات الإيطالية لأجل 7 سنوات بقيمة 13 مليار يورو والسندات لأجل 30 عاماً بقيمة 5 مليارات يورو، طلبات اكتتاب تجاوزت 218 مليار يورو. كما واصل المقترضون من الشركات الفرنسية التمويل قبل تصويت الثقة الحكومي الأسبوع المقبل، حيث أصدرت Unibail-Rodamco-Westfield سندات دائمة هجينة بقيمة 685 مليون يورو. **العوامل الدافعة للإصدارات القياسية** يعكس هذا الارتفاع في المعروض الاتجاه الموسمي المتمثل في عودة الحكومات والشركات إلى السوق في شهر سبتمبر بعد عطلة الصيف، ساعين إلى إكمال التمويل مقدماً للفترة المتبقية من العام. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض عن المستويات المتدنية التي سجلت الشهر الماضي، إلا أن البنوك والشركات لا تزال حريصة على الدخول إلى السوق، مدفوعة بالتدفق المستمر للأموال إلى صناديق السندات خلال فصل الصيف. بالإضافة إلى ذلك، انتعشت فروق أسعار سندات الشركات قليلاً من المستويات المنخفضة القياسية التي سجلت الشهر الماضي. **الإصدارات تتجاوز أوروبا** خارج أوروبا، اجتذبت المملكة العربية السعودية طلبات اكتتاب تبلغ حوالي 15 مليار دولار أمريكي لإصدارات مزمعة من الصكوك الإسلامية لأجل خمس وعشر سنوات، وذلك لتعويض العجز المالي ودفع خطة التنويع "رؤية 2030". وفي اليابان، بدأت سبع شركات على الأقل في بيع سندات مقومة بالدولار الأمريكي، ومن المتوقع أن يكون هذا الأسبوع هو الأكثر ازدحاماً بإصدارات الديون على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي مبيعات المُصدرين اليابانيين من السندات المقومة بالدولار الأمريكي واليورو 100 مليار دولار أمريكي لأول مرة هذا العام. **بيع السندات مستمر والعائدات ترتفع** ومع ذلك، لا تزال أسواق السندات العالمية تعاني من الضغوط. فالتضخم المستمر والشكوك بشأن الانضباط المالي والإصدارات المكثفة للسندات من قبل الحكومات المختلفة تثير مخاوف السوق بشأن زيادة المعروض، مما يدفع العائدات إلى الارتفاع ويضغط على أسعار السندات. ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في العديد من البلدان إلى مستويات عالية. فقد ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 1999 يوم الأربعاء، كما عاد عائد السندات الحكومية الأسترالية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ شهر يوليو. ويوم الثلاثاء، ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 1998. ومن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد ارتفعت أيضاً، حيث اقترب عائد السندات القياسية لأجل 30 عاماً من مستوى 5٪ الذي تتم مراقبته عن كثب. ويعكس هذا البيع مخاوف المتداولين بشأن ارتفاع الإنفاق الحكومي وتأثيره المحتمل على التضخم. كما أدى الإصدار الكبير لسندات الشركات يوم الثلاثاء والمخاوف المستمرة بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة الضغط على السوق. **توقعات قاتمة** أعرب أندرو تايسهيرست، الخبير الاستراتيجي في نومورا هولدينغز في سيدني، عن تشاؤمه بشأن الوضع، قائلاً: "لا يمكن حل مشاكل العجز والديون بسهولة أو بسرعة. وسيكون منحنى العائد الأكثر حدة هو الوضع الطبيعي الجديد". عادة ما يكون أداء السندات طويلة الأجل ضعيفاً في شهر سبتمبر. وقد انخفض مؤشر بلومبرج العالمي لعوائد السندات بنسبة 0.4٪ يوم الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 6 يونيو. وعلى الرغم من أن الانخفاض كان محدوداً، إلا أنه يسلط الضوء على الحذر المستمر في السوق بشأن الاحتفاظ بالديون طويلة الأجل. **المضاربة على انحدار منحنى العائد** كما أدى بيع السندات طويلة الأجل إلى زيادة الطلب على ما يسمى "صفقات الانحدار". وهي استراتيجية تستفيد من اتساع الفارق بين عوائد السندات قصيرة وطويلة الأجل. وقد أظهرت السوابق الحديثة أن هذه الصفقة يمكن أن تكون مربحة. ومع تزايد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، عادة ما يشتري المتداولون سندات الخزانة قصيرة الأجل الأكثر حساسية للتغيرات في السياسة النقدية. ويقوم مديرو الصناديق مثل أندرو كانوبي من فرانكلين تمبلتون بوضع رهانات على أن أداء سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين سيكون أفضل من أداء سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات. وأوضح كانوبي: "يتم إعادة التضخم إلى الهدف بصعوبة، ولا تزال الضغوط المالية كبيرة، ولا يزال سوق العمل قوياً بشكل عام، ويبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في هذا السياق. نحن نميل إلى زيادة المراكز بدلاً من تقليلها".